التضخم في مصر يرتفع إلى 7.15% في فبراير

طباعة
ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن ومعدل التضخم الأساسي في مصر على أساس سنوي في فبراير بعد تباطؤ في الشهر الذي سبقه وهو ما يشير إلى أن جهود الحكومة لدعم النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار لم تحقق النتائج المرجوة منها. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 10.6 في المئة في فبراير من 9.7 في المئة في يناير. وقال البنك المركزي المصري في وقت لاحق اليوم إن التضخم الأساسي السنوي الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الفاكهة والخضراوات زاد إلى 7.15% في فبراير من 7.06 في المئة في الشهر الذي سبقه. وصعد التضخم في مصر بعدما خفضت الحكومة الدعم في يوليو وهو ما دفع أسعار الوقود للارتفاع بما يصل إلى 78 في المئة. وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة بدون تغيير في فبراير وقال معظم المحللين إن ذلك يشير إلى أن البنك يجعل مكافحة التضخم اولوية رئيسية. وفاجأ المركزي الأسواق بخفض الفائدة الأساسية 50 نقطة أساس في يناير مشيرا إلى انحسار توقعات التضخم. وتستعد مصر لإطلاق مؤتمر استثمار على مستوى عال في شرم الشيخ في وقت لاحق هذا الأسبوع وتأمل بإجتذاب استثمارات أجنبية ومحلية لدعم الاقتصاد.
//