الاتحاد الأوروبي يرغب بمضاعفة قيمة التبادل التجاري مع مصر

صرح سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة إن الاتحاد يريد استئناف محادثات مع مصر بشأن اتفاقية للتجارة الحرة على نطاق واسع قد تساعد على مضاعفة قيمة التبادل التجاري إلى المثلين في السنوات القليلة المقبلة. وتشير تصريحاته إلى رغبة الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع مصر بالرغم من شكوك غربية في التطور السياسي في البلاد منذ عزل الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو بعد احتجاجات واسعة ضده. وقال السفير جيمس موران في مؤتمر للاستثمار في القاهرة "مازال عرضنا لاتفاقية تجارة حرة عميقة وشاملة على الطاولة." مضيفا "ضاعفنا التجارة في فترة السنوات الست من 2004 إلى 2010. ونعتقد أننا نستطيع تكرار ذلك ومضاعفتها مرة أخرى في السنوات القليلة المقبلة إذا بدأنا هذه المحادثات." وأوضح موران أن التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لها بلغ نحو 23 مليار يورو نحو 31.4 مليار دولار عام 2012 لكن بيانات أولية أظهرت انخفاضه قليلا العام الماضي. وبين الجانبين اتفاقية شراكة منذ عام 2004 واتفاقية أخرى للمنتجات الزراعية ومنتجات المصايد دخلت حيز التنفيذ عام 2010. وتتجاوز اتفاقية التجارة الحرة الشاملة حدود اتفاقية الشراكة لتغطي تجارة الخدمات والتوريدات الحكومية والمنافسة وحقوق الملكية الفكرية وحماية الاستثمار بحسب ما جاء في الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية. وقالت المفوضية إن المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة الشاملة قد تؤدي إلى دمج الاقتصاد المصري تدريجيا في السوق الأوروبية المشتركة، وتدور محادثات مماثلة في ذلك الشأن في المغرب. وصرح موران إن مناقشات أولية بشأن الاتفاقية توقفت العام الماضي في ظل الاضطرابات السياسية التي أعقبت عزل مرسي. وقال السفير "لسوء الحظ لا يمكن أن يحظى الأمر بالاهتمام الآن لأن الحكومة المؤقتة فيما أعتقد ليست في وضع يمكنها من إطلاق عملية تتطلب فترة من الوقت." وأشار إلى أن الجانبين قد لا يبدآن محادثات جديدة لحين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مصر المرتقبة خلال الأشهر الستة المقبلة.