أسعار المستهلكين في اليمن تهبط إلى 8.1% مسجلة أدنى مستوى في 10 أشهر في نوفمبر الماضي

هبط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في اليمن في نوفمبر تشرين الثاني إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر مسجلا 8.1% من 8.6% في الشهر السابق مع تباطؤ الزيادة في أسعار السلع الغذائية والقات. وجاءت أرقام التضخم الكلي مساوية للتضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع الغذائية والقات لأول مرة منذ يناير كانون الثاني 2013. واستقر التضخم الأساسي عند 8.1% للشهر الثالث على التوالي  وهو أعلى معدل منذ أغسطس آب 2012. وهبط معدل التضخم في نهاية 2012 مع انحسار الاضطرابات السياسية في اليمن وظهرت بوادر انتعاش اقتصادي بعد الأزمة التي استمرت عامين. لكنه عاود الارتفاع العام الماضي وسجل أعلى معدل في 16 شهرا حين بلغ 14.5% في يونيو حزيران فيما يرجع بشكل اساسي الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتبغ والقات. وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي أن التضخم الكلي اقترب من مستويات كان البنك قد قرر عندها خفض تكلفة الاقتراض لتعزيز التعافي الاقتصادي. وخفض البنك المركزي سعر الفائدة خمس نقاط مئوية في الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2012 إلى فبراير شباط 2013 لتصل إلى 15%وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات. وكان متوسط التضخم الكلي في تلك الفترة 7.1% والتضخم الأساسي 7.3%. وقال محافظ البنك المركزي في سبتمبر أيلول إنه يتعين على البنك أن يراقب التضخم قبل أن يأخذ قرارا بخفض أسعار الفائدة مرة أخرة. وتباطأ التضخم السنوي لأسعار التبغ والسجائر والقات إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر مسجلا 9.3% في نوفمبر تشرين الثاني. وبلغ تضخم أسعار الغذاء 7.8% -وهو أدنى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2013 انخفاضا من 16.6% في مايو أيار. وتوقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر تشرين الأول أن يبلغ متوسط التضخم 12% في 2013 رافعا توقعاته السابقة التي صدرت في أبريل نيسان والبالغة 7.5%، وزادت اسعار المستهلكين 10.2% في 2012.