18.2 مليار ريال فائض الميزان التجاري القطري في فبراير

طباعة
سجل الميزان التجاري السلعي في قطر خلال شهر فبراير هذا العام فائضاً مقداره 18.2 مليار ريال بانخفاض قدره 16.5 مليار ريال أي بنسبة 47.5% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، فيما ارتفع بمقدار 0.05 مليار ريال أي ما يقرب من 0.3% قياسا مع يناير هذا العام. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية في تقرير أولي عن إحصاءات التجارة الخارجية لشهر فبراير الماضي إن قيمة إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغت 27.5 مليار ريال بانخفاض 36% مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي في حين انخفضت بنسبة 1.3% مقارنة بشهر يناير هذا العام. وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال فبراير الماضي، لتصل إلى نحو 9.3 مليار ريال بارتفاع 12.2% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2014، وبتراجع نسبته 4.3% مقارنة بشهر يناير من العام الجاري. وتشير بيانات التقرير إلى انخفاض في أهم المجموعات السلعية خلال فبراير هذا العام قياسا بنظيره من العام الماضي والمتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" التي سجلت 17.6 مليار ريال بنسبة انخفاض قدره 41.5% وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" التي انخفضت بنحو 31.9% لتصل إلى 4.4 مليار ريال، وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" التي سجلت 1.2مليار ريال بانخفاض نسبته 34.6%. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات الدولة خلال شهر فبراير هذا العام وبقيمة 7.7 مليار ريال أي ما نسبته 28% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.3 مليار ريال أي ما نسبته 15.7% ثم الهند بقيمة 2.6 مليار ريال أي ما نسبته 9.6%. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال قطري أي بارتفاع قدره 33.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تليها "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية "بقيمة 0.4 مليار ريال بانخفاض نسبته 25.7% ثم "أجهزة كهربائية للهاتف أو البرق السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.3 مليار ريال أي بارتفاع نسبته 29.0%. وتصدرت الصين قائمة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير 2015 بقيمة 1.1 مليار ريال و بنسبة 11.8% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 10.7%، تليها الإمارات بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 8.7%.