التقارير والدراسات العقارية تدفع الملاك الى رفع الإيجارات بأبوظبي

شكا مستأجرون في أبوظبي من قيام ملاك برفع إيجارات الوحدات السكنية، مستغلين التقارير والدراسات العقارية، التي تصدر عن بعض شركات الأبحاث المتخصصة بالقطاع، والتي تشير إلى ارتفاع الأسعار. وحسب ما ورد بجريدة الاتحاد فقد قال مبارك العامري الخبير العقاري إن الضرر الذي لحق بالملاك وشركات إدارة العقارات جراء تراجع أسعار الإيجارات بأبوظبي بعد الأزمة المالية العالمية، يدفعهم إلى تتبع التقارير الإيجابية عن السوق، لإقرار زيادات جديدة. لكنه استدرك بالقول إن «أغلب الدراسات العقارية لا تعبر عن المستوى الحقيقي للأسعار». وتنشر مؤسسات وشركات عاملة في القطاع تقارير دورية حول أوضاع السوق العقارية، وتركز على مناطق معينة في العاصمة وتراقب تغيرات الأسعار المتاحة فيها. ولا ينكر خبراء في القطاع ومستأجرون حقيقة أن أسعار الإيجارات بالعاصمة شهدت ارتفاعاً ملموساً لاسيما خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، مع انتعاشة الطلب وتوالي تسليم المشاريع، إلى جانب أسباب أخرى تتعلق باشتراط سكن موظفي حكومة أبوظبي في الإمارة للحصول على بدل السكن. بيد أن ذلك لا يعني أن تعم الفوضى في عمليات التسعير، خصوصاً بعد أن تم إلغاء سقف الزيادة السنوية على الإيجارات، والذي كان محدداً بـ5% اعتباراً من نوفمبر الماضي، الأمر الذي أشعل فتيل تضخم في أسعار الإيجارات، لاسيما في المناطق والبنايات الجديدة. وارتفعت أسعار الإيجارات في أبوظبي خلال العام الماضي بمتوسط 15%، وذلك بعد 3 سنوات من التراجع