موديز ترفع تصنيف مصر الائتماني وتتوقع نمواً بـ 4.5% للعام المالي الجاري

طباعة
رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للسندات السيادية غير المضمونة التي تصدرها مصر الى "B3" من "Caa1" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وعزت موديز هذا القرار إلى إرتفاع معدلات النمو الإقتصادى، وتوقعاتها بإستمرار تحقق الإستقرار المالى والإقتصادى على المدى المتوسط، حيث توقعت أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى خلال العام المالى الجارى إلى نحو 4.5% وبحيث يرتفع إلى نحو 5%-6% خلال السنوات الأربع القادمة، وذلك أخذاً فى الإعتبار إستمرار معدلات الإستقرار السياسى والتحسن فى مناخ الإستثمار مما يؤدى إلى زيادة معدلات الإستثمار. من جانبه، أكد وزير المالية المصري هانى دميان أن قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الإئتمانى برفع درجة تقييم الإقتصاد المصرى يؤكد أن الحكومة تسير بخطوات ثابتة وسليمة نحو تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية لإحداث تطور حقيقى فى مستوى معيشة المواطنين. وأوضح وزير المالية أن تركيز بيان المؤسسة على تحسن المقومات الإقتصادية الرئيسية الدافعة للنمو الإقتصادى، وأهمية الإصلاحات التى نفذتها الحكومة فى تحقيق الإستقرار المالى والإقتصادى، وإنخفاض قابلية الإقتصاد للتعرض على المخاطر، يؤكد أن عناصر قوة الإقتصاد المصرى تعتمد على المقومات الداخلية وإتباع السياسات الإقتصادية الملائمة، وإطلاق الطاقات الكامنة داخل الإقتصاد، وتحقيق أفضل إستغلال للموارد البشرية والطبيعية للدولة، وذلك دون إغفال الدور المهم للمساندة الدولية للإقتصاد المصرى من جانب الدول الصديقة، والفرص التى يتم إتاحتها للمستثمرين المحليين والأجانب، والتى ظهرت جلياً خلال المؤتمر الإقتصادى الأخير بشرم الشيخ. ورفعت موديز ايضا سقف السندات السيادية المصرية بالعملة الاجنبية الى "B2" من "B3" وسقف الودائع بالعملة الاجنبية الى "Caa1" من "Caa2" وسقف مخاطر العملة المحلية الى "Ba2" من "Ba3". ولم يتأثر تصنيف "Aaa" للسندات المصرية غير المضمونة التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة بالقرار الذي اتخذته موديز. وشدد دميان على ضرورة إستكمال الإصلاحات المالية والإقتصادية، ومع التركيز والإهتمام بسياسات وبرامج الحماية والعدالة الإجتماعية لتحقيق الإنطلاقة الإقتصادية المطلوبة، وتحقيق تطلعات المواطنين المشروعة فى سرعة إنعكاس ثمار النمو الإقتصادى على مستوى معيشتهم اليومية. كما أشارت الوكالة إلى إستقرار الإحتياطى النقدى لدى البنك المركزى عند مستوى 15.5 مليار دولار فى نهاية فبراير 2015 وبما يوفر غطاء كبير لخدمة الدين الخارجى خلال العام الجارى. وأوضحت أن توقعات زيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية تأتى أيضاً على خلفية نتائج مؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصرى وبما فى ذلك المساندة المعلنة من دول الخليج، بالإضافة إلى ما تم إعلانه من توقيع إستثمارات أجنبية مباشرة بنحو 38 مليار دولار مما يقلل من المخاطر التى يواجهها ميزان المدفوعات. كما أشادت موديز بالإلتزام الذى أظهرته الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات المالية، وتوقعت قيام الحكومة بإستكمال الإصلاحات المالية والإقتصادية للسيطرة على التزايد في الانفاق العام وزيادة موارد الدولة مثل الإنتقال إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات وبما تسهم هذه الإصلاحات فى خفض تدريجى فى عجز الموازنة العامة. وقدرت المؤسسة إنخفاض عجز الموازنة إلى نحو 10% من الناتج خلال العام الجارى وانخفاض الدين العام إلى أقل من 90% من الناتج. وأوضحت أن العوامل التى يمكن أن تؤدى إلى رفع درجة التقييم للاقتصاد المصرى تتمثل فى الإسراع من تنفيذ الإصلاحات التى تؤدى إلى خفض معدلات العجز فى الموازنة ومعدلات الدين العام، وتحقيق معدلات نمو اقتصادية سريعة ومستدامة ومع انخفاض معدلات التضخم بمعدلات أسرع، وزيادة مستويات الإحتياطى من النقد الأجنبى مع الإعتماد بشكل أقل على المساندات الخارجية، بالإضافة إلى إستمرار تحسن الوضع الأمنى. أما العوامل التى يمكن أن تؤدى إلى خفض درجات التقييم فى المستقبل من وجهة نظر المؤسسة فتتمثل فى أي تراجع قد يحدث فى الاستقرار الأمنى أو السياسى، أو تدهور ميزان المدفوعات، أو التراجع عن استكمال برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية وهو ما من شأنه زيادة تكلفة الاقتراض للحكومة.
//