مصر تقر اللائحة التنفيذية لضريبة الارباح الرأسمالية وتوزيعات الارباح في البورصة

طباعة
أعلن وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن بلاده أقرت اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الرأسمالية وتوزيعات الأرباح في سوق المال. وأقرت مصر في يوليو فرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها. وكانت البورصة المصرية معفاة تماما من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة. وكانت مصادر مطلعة قالت أن مساعي حثيثة تجري خلف الكواليس بين الحكومة والقائمين على سوق المال وكبار المستثمرين لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة نظرا لأن الآثار السلبية للضريبة على السوق تجاوزت الفوائد المرجوة منها. وضغط المتعاملون في السوق من أجل إلغاء الضريبة التي فرضتها الحكومة في الصيف الماضي كوسيلة لزيادة حصيلة إيرادات الدولة. وقال دميان "طبقنا أخف شكل من أشكال ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح .. سياستنا الضريبية تسير في الاتجاه الصحيح وتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية." وشهدت سوق الأسهم المصرية حالة من التراجع الحاد خلال الأسابيع الماضية وسط توترات سياسية إقليمية بالاضافة إلى تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون لأكثر من تسعة أشهر وتناقصت السيولة بشكل حاد في السوق مما قد يؤثر على وظيفتها كمصدر لتمويل الشركات مستقبلا. لكن دميان قال "الخسائر الأخيرة "في البورصة" ترجع أساسا لأسباب إقليمية وتصحيحات سعرية .. البورصة لم تخسر  سوى 3.5% منذ بداية 2015 .. واليوم ارتفعت 2.45%." بحسب وكالة رويترز.