وزير التنمية والاستثمار التونسي: الحكومة ستعيد النظر في قوانين الاستثمار لجذب المزيد من رؤوس الأموال

طباعة
أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي ياسين إبراهيم في حديث خاص لـ CNBC عربية أن الاستقرار السياسي في تونس لم يكن موجودا خلال الأربع السنوات الماضية، والذي يعتبر غير مشجع للاستثمار. وأضاف أن الحكومة ستبدأ في مخطط استثمار لمدة 5 سنوات، موضحا أنه لم يتم الإعلان عن حجم الاستثمارات المرغوب جذبها في المؤتمر الذي ستنظمه تونس. وشدد إبراهيم أن موقع تونس الجغرافي يعطيها ميزة تنافسية، لافتا إلى أن تونس أصبحت من أكبر المصنعين لكابلات السيارات في العالم. وقال وزير التنمية والاستثمار التونسي ياسين إبراهيم أن الحكومة مازال عمرها 50 يوما، وبعد 100 يوم سيتم تقديم مسودة استثمار جديدة لمجلس الشعب، ستسهل إجراءات الاستثمار وتسرع من عملية الاستثمار. ولفت إبراهيم إلى أن مستوى المعيشة في تونس قد سجل ارتفاعا ملحوظا ، مما وضع تحديا امام الحكومة التونسية يتمثل في الموازنة بين تقليص مستويات البطالة وارتفاع مستويات المعيشة. وأكد أن الحكومة التونسية تقوم بروزنامة إصلاحات اقتصادية وفق توجهات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه الإصلاحات في بداية الصيف القادم. جدير بالذكر أن  تونس ترغب  في الحصول على قرض بـ  550 مليون دولار من صندوق النقد الدولي و500 مليون دولار من البنك الدولي خلال عام 2015. وبالحديث عن تراجع أسعار النفط، قال إبراهيم أن انخفاض أسعار النفط إيجابي لنا لأننا مستهلكون وليس منتجون، ولكن في نفس الوقت فان  ارتفاع الدولار يؤثر على اقتصادنا، ولكن بشكل عام سيكون التأثير إيجابي. وأوضح أن نسبة الديون ستصل إلى 52% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وثلثي الديون مقيمة بالعملة الصعبة، مشددا أن تونس تبحث الان عن ديون تستخدم في المزيد من الاستثمارات. وكشف وزير التنمية والاستثمار التونسي ياسين إبراهيم أن الحكومة التونسية ستعيد النظر في قوانين الاستثمار بما يحفز على جذب رؤوس الأموال للاستثمار في مشاريع داخل البلاد. وكان وزير المالية التونسي سليم شاكر قد  أعلن في وقت سابق أن بلاده ستعقد مؤتمرا اقتصاديا في أكتوبر المقبل لجذب استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار، في مسعى لإنعاش الاقتصاد التونسي العليل. وبشكل عام فقد  تراجعت استثمارات تونس الأجنبية 21% حتى الآن مقارنة مع مستواها في عام 2010. وتتطلع تونس لتحقيق نمو نسبته ثلاثة بالمئة في 2015 مقارنة مع 2.3 بالمئة في 2014 وخفض العجز إلى خمسة بالمئة من 5.8 بالمئة في العام الماضي  وقد اقر   البرلمان التونسي  موازنة لعام 2015 بقيمة 29 مليار دينار بزيادة ستة بالمئة عن العام الماضي.