السعودية تتصدر دول الخليج في معدل نمو التوظيف بـ 30% سنويا

كشف مؤشر توظيف متخصص، أن السعودية قد سجلت أعلى معدل نمو على المدى الطويل مقارنة بباقي دول الخليج العربي ومصر، بنسبة نمو 30% خلال شهر مارس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وحققت قطاعات الإعلانات، وأبحاث التسويق، والعلاقات العامة، ووسائل الإعلام والترفيه أعلى مستوى نمو سنوي للوظائف وصل إلى 55%، فيما القطاع الوحيد الذي سجل معدل نمو سلبي سنوي هو قطاع النفط والغاز. ويرصد المؤشر التوظيف في سبع دول هي دول الخليج الست، إضافة إلى مصر، وتصدرت السعودية الدول السبع في معدل النمو السنوي في التوظيف بنسبة 30%، تلتها مصر بارتفاع نسبته 28%. وجاءت سلطنة عُمان ثالثا بنسبة نمو 19%، وسجلت الإمارات نموا إيجابيا سنويا بمعدل 17%، تليهم البحرين بنسبة نمو 16%، وقطر بنسبة 13%. فيما شهدت الكويت تراجعا بنسبة 7%، وهي الدولة الوحيدة التي شهدت نموا سنويا سلبيا حتى في هذا الشهر، علما بأن معدل النمو تحسن قليلا. ويُعد مؤشر "مونستر" للتوظيف مقياسا شهريا للطلب على الوظائف في منطقة الشرق الأوسط، مبني على أساس المراجعة الفعلية لعشرات الآلاف من فرص العمل التي تم توفيرها من قبل مجموعة مختارة من الشركات المتخصصة عبر مواقعها أو من خلال مختلف مواقع التوظيف على الإنترنت، ولا يعكس المؤشر توجهات أي جهة معلنة أو مصدر متخصص، ولكنه مقياس جمعيّ للتغيير في إعلانات الوظائف عبر القطاعات. وفي تعقيبه على نتائج المؤشر، قال سانجاي مودي، المدير التنفيذي لـ"مونستر.كوم" في الهند والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وهونج كونج: "يشهد مؤشر مونستر في السعودية مواصلة النمو الإيجابي للتوظيف، ما يعكس صحة الاقتصاد وقوته". وأضاف بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية "مقارنة بالعام الماضي نجد أن الطلب على الوظائف في السعودية قد ارتفع بنسبة 30 في المائة ويقودها قطاع الإعلانات وأبحاث السوق والعلاقات العامة ووسائل الإعلام والترفيه بزيادة 55 في المائة". وتابع مودي، أنه مع قرب انفتاح سوق "تداول" أمام المستثمرين الأجانب في 2015، فإن المؤسسات المحلية والدولية في السعودية مستعدة للترويج لمنتجاتها وخدماتها، وهذا ما رفع الطلب على الوظائف للذين يتمتعون بكفاءات في مجال الإبداع والابتكار". وأردف مودي: "شهدت الوظائف في قطاع النفط والغاز أكبر انخفاض في الشهر الماضي متأثرة بانخفاض أسعار النفط، وهو القطاع الوحيد الذي سجل انخفاضا في الوظائف بمعدل نمو سلبي سنوي 3 في المائة.. وتحافظ الشركات العاملة في هذا القطاع على ضبط ميزانياتها، وقد تبين من البيانات التي جمعها المؤشر أن التوظيف في هذا القطاع قد انخفض بشكل ملحوظ".