صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار تراجع اقتصادات الدول الناشئة

طباعة
يرى صندوق النقد الدولي ان الدول الناشئة ستشهد في 2015 تراجعا في اقتصاداتها للسنة الخامسة على التوالي خصوصا بسبب تقلبات اسعار الصرف والنفط وتباطؤ المحرك الصيني. وقال الصندوق في تقريره انه يتوقع لمجمل الدول الناشئة والنامية زيادة في اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4.3% في 2015 مقابل 4.6% في 2014 و5% في 2013. وقال تقرير صندوق النقد الدولي لفصل الربيع حول الاقتصاد العالمي، ان ذلك "يأتي بعد اربع سنوات على التوالي من المفاجآت السيئة" لهذه المجموعة المتنوعة. وهذا التطور مرتبط بالتباطؤ الذي سيطرت عليه الى حد ما الصين التي يفترض ان تشهد نموا بنسبة 6.8% هذه السنة ثم 6.3% العام المقبل. وحول الدول الاخرى في مجموعة بريكس تتميز الهند بحيويتها اذ يتوقع الصندوق ان تبلغ نسبة النمو فيها 7.5% هذه السنة كما العام الماضي. ويتوقع الصندوق في المقابل تراجعا للبرازيل بنسبة 1% قبل ان يتحسن النمو من جديد العام المقبل. اما روسيا فستبقى في وضع سيء مع تراجع اجمالي الناتج الداخلي 3.8% في 2015 ثم 1.1% في 2016. ويفترض ان تسجل جنوب افريقيا نسبة نمو تبلغ 2% هذه السنة و2.1% السنة المقبلة. وخارج اطار دول بريكس، يبدو ان نيجيريا ستسجل تحسنا يعزز دورها كمحرك اقتصادي في القارة الافريقية. وستبلغ نسبة النمو فيها 4.8% في 2015 ثم 5% في 2016. وقال صندوق النقد الدولي ان "التباطؤ في الصين وانخفاض اسعار المواد الاولية الناجم عن ذلك اضعفا على حد سواء حيوية اقتصاديات الدول المصدرة لهذه المواد وتلك التي تقيم علاقات تجارية وثيقة" مع بكين. وقالت المؤسسة المالية ومقرها واشنطن انها تتوقع زيادة نمو الدول الناشئة في 2016 الى 4.7% لكنها تبقى حذرة من مخاطر التطورات المفاجئة في اسواق النفط والعملات لهذه المجموعة من الدول. وتراجع اسعار النفط بنسبة 45% منذ سبتمبر الماضي ليس امرا ايجابيا للدول الناشئة. وقال الصندوق ان ذلك يخلق صعوبات للدول المنتجة "وخصوصا التي تواجه صعوبات اقتصادية اصلا". وذكر فنزويلا وروسيا مثالين على ذلك. لكن هذا التراجع في اسعار النفط يعود فائدة اقل على الدول الناشئة المستوردة للنفط بسبب آليات النقل الى المستهلكين التي تبدو اضعف مما هي عليه في الدول المتطورة. ويضر انخفاض اسعار المواد الاولية الاخرى خصوصا ببلدان اميركا اللاتينية المجموعة الاضعف بين الدول الناشئة، والتي يفترض ان تبلغ نسبة النمو فيها 0.9% في 2015. وما يزيد من تعقيد الوضع الارتفاع الواضح في سعر الدولار مقابل اليورو والعملات الكبرى الاخرى الى جانب احتمالات تشدد نقدي في السياسة الاميركية. وقال الصندوق ان "الاقتصادات الناشئة خصوصا ستواجه مخاطر في الاداء والتمويل اذا استمر تحسن سعر الدولار". وفي الواقع، تستدين الدول الناشئة بالدولار وتعاني نتيجة لذلك من ارتفاع سعر العملة الاميركية. والخطر اكبر هذه المرة لان الدول المصدرة للنفط تضررت. وقال الصندوق ان "سنوات عدة من آفاق نمو يتراجع تشير الى انه حان الوقت للدول الناشئة لتطبيق اصلاحات هيكلية كبيرة"، مكررا الدرس الذي يلقيه منذ سنوات على الدول النامية. ويشير الصندوق الى ثلاثة مجالات كبيرة للاصلاحات هي تحسين البنى التحتية وخصوصا لضمان وصول افضل الى الطاقة والاستثمار والاعمال, واخيرا اصلاح انظمة التعليم واسواق العمل واسواق السلع والخدمات.