قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية ينعكس سلبا على التوزيعات النقدية في البورصة المصرية

طباعة
هذا ما توقعناه وهذا ما أكدته الأرقام الرسمية حول التوزيعات النقدية في البورصة المصرية، فمنذ أن أعلن عن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية مطلع شهر يوليو الماضي، شهد معدل التوزيعات النقدية في السوق تراجعا ملحوظا حيث بلغ خمسة مليارات وتسعمائة مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الماضية، مقارنة بتسعة مليارات وسبعمائة مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع تجاوز ثمانية وثلاثين في المائة، وهو ما يعني أن كثيرا من الشركات أحجمت عن صرف توزيعات نقدية بعد فرض هذه الضريبة. المتحدث: محسن عادل - العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة الصناديق ضريبة التوزيعات النقدية والتي تتراوح بين خمسة إلى عشرة في المائة وفقا لحصص ملكية المستثمر في الشركة، تحمل بإجماع الخبراء بل وحتى بإقرار الحكومة نفسها نفسها ازدواجا ضريبيا ما يجعلها عرضة للطعن عليها أمام القضاء المصري. المتحدث:  د. معتصم الشهيدي - نائب رئيس مجلس إدارة شركة هواريزون لتداول الأوراق المالية وتشير البيانات الرسمية إلى أن ست وخمسين شركة وزعت أرباحا نقدية خلال الأشهر التسعة الماضية مقارنة بخمس وسبعين شركة العام الماضي وأن البنك التجاري الدولي وشركة أبو قير للأسمدة تصدرتا قائمة الشركات الأكثر توزيعا في السوق
//