هل ستلقى استغاثات المحللين ومديري صناديق الاستثمار اذان صاغية بالبورصة المصرية؟

طباعة
في ظل الارتفاعات القوية التي تشهدها الاسواق المالية الخليجية بشكل عام وسوقا دبي والسعوديةِ بشكل خاص... أصبح المستثمرون في السوق المصري ينظرون بعين الحسرةِ إلى ما آلت اليه اوضاعُهم في البورصةِ المحلية التي ما إن تتنفسُ صعودا إلا وتهبط بقوة نتيجة قراراتٍ حكومية أو خطواتٍ من قبل البورصة أصبح المستثمرون يعتبرونها مسعى لتعزيزِ الجاذبيةِ الاستثماريةِ في كافة قطاعات الاقتصادِ المصري باستثناءِ البورصة في ظل التراجع المتواصل للقوةِ الشرائيةِ بالسوق المالي التي أنهكت رأسَ المال السوقي للبورصةِ المصرية. تراجعات رافقها استغاثات من قبل محللين ومسؤولي ادارةِ صناديق الاستثمار الذين يعتبرون أن جاذبية اسعارِ الأسهم في الوقتِ الحالي لابد وأن يرافقـَها اعادة مراجعة للقراراتِ الحكوميةِ التي أنهكت القوة الشرائية في بورصةِ مصر وألقت بحالة من الخوفِ على المتعاملين. قرارات كان أبرزَها أزمة تحويل الأموال إلى الخارج والضرائب على الأرباح الرأسمالية. وشدد المراقبون على ضرورةِ وأهميةِ قيام الحكومةِ المصرية بالتعاون مع ادارةِ البورصةِ والبنوكِ وشركاتِ التأمين بالعمل على انهاءِ الضرائبِ على الأرباح الرأسماليةِ والتوزيعاتِ النقدية ووضع ِ ضوابط َ لانهاءِ أزمةِ التعامل بالدولار محليا وتحويلِه خارجيا، الى جانبِ تفعيل دورِ المؤسساتِ الماليةِ في توجيهِ استثماراتِها صوب السوق المالي كسابق ِ عهدها. اذا هي استغاثات ونداءات جاءت في وقت بلغت فيه أسعار الأسهم مستوياتٍ مغرية للمستثمرين طويلي الأجل وتعكس التوقعاتِ السلبية للمتعاملين بالبورصة وتطرح تساؤلا مهما هو الى متى ستنأى الحكومة عن دورِها في تفعيل الاستثمار بالاسهم؟ وهل بات الاستثمار بالأسهم في مصر أمنية صعبة التحقيق؟