الولايات المتحدة تطالب البنوك ببيانات أدق حول ودائع زبائنها

طباعة
ستضطر البنوك الاميركية والاجنبية العاملة في الولايات المتحدة لتتبع ودائع زبائنها بشكل ادق بموجب خطة أطلقتها المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع وسيصوت عليها مجلس محافظي الوكالة، تأخذ في الااعتبار ان حجم المصارف قد نما واصبح أكثر تعقيدا. وبموجب الخطة سيتعين على المصارف التي لديها اكثر من مليوني حساب تعزيز عملية حفظ السجلات وان تكون قادرة على حساب المبالغ المستحقة لكل مودع في نهاية كل يوم عمل. ياتي ذلك بعد ان وجدت مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية "بيانات ناقصة وغير متناسقة" في السجلات الحالية التي يتعين على البنوك تعبئتها وفقا لقواعد صدرت عام 2008 ويتمثل دور مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية في التدخل اذا وقع البنك في ورطة، ويتعين عليها بعد ذلك ان تقرر بسرعة لائحة العملاء الخاضعين لنظام ضمان الودائع الذين سيحصلون على اموالهم، وهو مقياس حاسم للثقة بالنظام. المالي الاميركي. ويتوقع الخبراء ان تثير المتطلبات الجديدة احتجاجات البنوك التي تخضع منذ ما بعد الازمة المالية الاخيرة لمجموعة من القواعد الجديدة التي رفعت تكاليف الامتثال، واستنزفت بعض اعمالها الأكثر ربحا، فيما كانت البنوك الأصغر التي حصلت على دعم من الكونغرس معفاة من هذه القواعد. ومن بين البنوك المتضررة بنك أوف أميركا، مورغان ستانلي، ويلز فارغو ومصارف أجنبية مثل باركليز وسانتاندر. وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع إن أكبر عدد من حسابات الودائع في بنك واحد ارتفع بنسبة 42% إلى 84.5 مليون دولار في الفترة بين يونيو 2008 وديسمبر 2014 ، فيما ارتفع عدد حسابات الودائع في أكبر 10 بنوك بنسبة 25% في الفترة ذاتها.  
//