الاتحاد الاوروبي يتهم غازبروم الروسية باستغلال موقعها في السوق

اتهمت المفوضية الاوروبية مجموعة غازبروم الروسية العملاقة باستغلال موقعها المسيطر في عدد من اسواق اوروبا الوسطى والشرقية، لكن الشركة الروسية اكدت ان "لا اساس" للاتهامات الاوروبية. واكدت المفوضة المسؤولة عن الملف مارغريث فستاجي ان غازبروم "اقامت على الارجح عوائق مصطنعة تمنع ارسال الغاز من بعض بلدان اوروبا الوسطى والشرقية الى بلدان اخرى, فتعرقل بذلك المنافسة عبر الحدود". واضافت فستاجي ان تقسيم الاسواق الوطنية للغاز اتاح ايضا لغازبروم وضع اسعار تعتبرها المفوضية غير عادلة في هذه المرحلة. لافتة الى انه "اذا تأكدت هذه المخاوف فسيتعين على غازبروم تحمل العواقب القانونية لتصرفها". وتشمل هذه الممارسات ثماني دول هي بلغاريا والجمهورية التشيكية واستونيا والمجر ولاتفيا ولتوانيا وبولندا وسلوفاكيا. وفي هذه المرحلة، تلقت المجموعة الروسية "بيانا بالمآخذ" من المفوضية الاوروبية، على اثر تحقيق فتحته بروكسل في شهر اغسطس 2012. وامام المجموعة النفطية الروسية مهلة 12 اسبوعا للرد ويمكن ان تطلب الاستماع اليها لتقديم حججها. وفي اسوأ الحالات، قد تضطر غازبروم الى دفع غرامة تبلغ حتى 10% من رقم اعمالها العالمي، اي اكثر من تسعة مليارات يورو. يذكر أن غازبروم سجلت في 2013 رقم اعمال بلغ 5249 مليار روبل اي ما يعادل نحو 93 مليار يورو. ولم تنشر بعد نتائج 2014. و انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الممارسات "غير المقبولة" للاتحاد الاوروبي حيال روسيا في سوق الطاقة. من جانبها ردت غازبروم مؤكدة ان الاتهام "لا اساس له" وانها "تطبق تطبيقا دقيقا" القواعد المرعية الاجراء وانها تتصرف" بما يتوافق تماما مع المعاييرالتي تسير عمل" هذا القطاع. واعربت غازبروم عن املها في ان "تؤخذ حقوقها ومصالحها المشروعة ... في الاعتبار" وان يأخذ الاتحاد الاوروبي في الاعتبار ان القانون الاوروبي لا يشمل المجموعة وانها تقوم بوظائف اجتماعية مرتبطة بوضعها كمؤسسة استراتيجية.