3.1 تريليون دولار مبيعات أكبر عشرين شركة في قطاع الاستهلاك العالمي

طباعة
ارتفعت مبيعات الشركات العالمية العشرون الكبرى في قطاع الاستهلاك الى مايعادل 3.1 تريليون دولار أميركي في السنة المالية 2013 (وهي الفترة التي تشمل السنة لمالية المنتهية في يونيو 2014) على الرغم من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، وقد أشار تقرير "ديلويت" السنوي الثامن بعنوان "القوى العالمية للسلع الاستهلاكية 2015 الى التواصل مع المستهلك المتصل بالانترنت" إلى أنّ هذا الأمر قد أدى إلى معدّل في حجم الشركات يصل إلى 12.3 تريليون دولار أميركي لكل شركة. ويقدّم تقرير ديلويت نبذة حول الاقتصاد العالمي ونظرة إلى حركة الدمج والاستحواذ في قطاع السلع الاستهلاكية اضافة الى مناقشة حول أهمية التواصل مع المستهلكين المتصلين دوما بالإنترنت، وتندرج 4 شركات من منطقة إفريقيا والشرق الأوسط ضمن لائحة الشركات الاستهلاكية الـ 250 الكبرى حيث لا تزال مجموعة سافولا المتعدّدة الجنسيات والمتخصّصة في صناعة الأغذية  ومقرها السعودية تحتل الصدارة في المنطقة وقد حلّت في المركز 111 عالمياً. أمّا الشركات الثلاثة الأخرى  فمركزها جميعا في تركيا. شهد عدد الصفقات ارتفاعاً سنوياً منذ الركود الذي ساد في العام 2009 مع 1421 صفقة أتمتها شركات السلع الاستهلاكية في العام 2013، وبناء على الأرقام الواردة حتى تاريخه، يتوقع أن يكون حجم الصفقات في العام 2014 موازياُ أو يتعدى  ما تم تسجيله  في العام. إلا أنّه، وعلى عكس حجم الصفقات، شهدت قيمة الصفقات مساراً انحدارياً منذ العام 2009 - ولم يرتفع معدّل القيمة باضطراد الا في العام 2013. وقد يعود هذا الانحدار في قيمة الصفقات حتى العام 2012، ولو جزئياً، إلى زيادة فرص اصطياد الصفقات الناتجة عن التباطوء الاقتصادي الذي أتاح للشركات أن تستحوذ على الأصول بأسعار منخفضة. في حين باتت المعلومات حول السلع واراء الخبراء التي تؤثر على قرارات المستهلكين الشرائية بمتناول الجميع بفضل الانترنت، أشار بحث جديد صادر عن ديلويت[1] إلى أنّ المستهلكين يتحدّثون بدرجة أقل بكثير إلى خبراء السلع والخدمات مما يتحدثون إلى أفراد العائلة، والأصدقاء، ونظرائهم من المستهلكين. وقال 60% إنّهم يثقون إمّا بأفراد العائلة أو بالأصدقاء أو بتقييمات المستهلكين للحصول على معلومات حول شتى السلع والخدمات، يليهم خبراء السلع والخدمات المستقلون (43%)؛ وموظّفو المتاجر والمواقع الالكترونية للبيع بالتجزئة (16%) ومصنّعو السلع (12%).