السعودية تؤكد استعدادها بزيادة إمدادات النفط إلى آسيا

طباعة
أكد وزير البترول السعودي علي النعيمي أن الطلب على النفط في آسيا قوي وإن السعودية مستعدة لتقديم أي إمدادات خام إضافية مطلوبة مع سعي المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم للحفاظ على حصتها في السوق. وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية افادت إن النعيمي أبلغ المسؤولين في بكين أن المملكة مستعدة لإمداد الصين بأي كميات نفط إضافية قد تحتاجها. وأكد الوزير اليوم هذه الرسالة قائلا إنه في حين أن هبوط أسعار النفط العالمية بنسبة 50 بالمئة تقريبا منذ يونيو 2014 ساعد في نمو الاقتصادات في آسيا فإن "الزيادات أو الانخفاضات المفاجئة في سعر النفط ليست محل ترحيب". وقال النعيمي في كلمة له في بكين "الطلب الآسيوي على النفط يبقى قويا ونحن جاهزون لتقديم الإمدادات المطلوبة أيا كانت... فمع ارتفاع عدد سكان آسيا ونمو الطبقة الوسطى سيزيد الطلب على الطاقة." وأضاف "النفط سيحتفظ بموقعه البارز والسعودية ستبقى المورد رقم واحد. ينبغي ألا نغفل هذه الحقائق وأهمية علاقتنا القائمة." ولعب النعيمي الدور الرئيسي في قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في نوفمبر الإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير رافضة الدعوات المنادية بخفض الإنتاج لحماية حصتها في السوق في مواجهة المنتجين المنافسين. وقال وزير البترول السعودي من قبل إن إنتاج المملكة من النفط قد يظل قرب عشرة ملايين برميل يوميا في علامة على أن السعودية بدأت تدريجيا في استعادة حصتها بالسوق. تأتي زيارة النعيمي للصين بعد زيارته لكوريا الجنوبية بما يشير إلى أن الرياض لا تريد الاستحواذ على حصة أكبر في السوق لكنها تتخذ خطوات استباقية في إداراتها للموقف. وقال الوزير في بكين "السعودية مورد منتظم ومستقر وموثوق به للنفط عالي الجودة. نحن أكثر الموردين جدارة بالثقة على وجه الأرض. فالجودة والكمية مضمونتان." وأضاف "أثبتنا على مدى عدة سنوات أننا شريك للصين يمكن الاعتماد عليه مع ارتفاع طلبها على الطاقة. نظل ملتزمون بهذه الشراكة وبهذه الصداقة." وأشار إلى أن صادرات الرياض إلى الصين تقترب من مليون برميل يوميا. وذكر النعيمي أيضا أن السعودية تسعى وراء تحقيق أسعار عادلة ومستقرة للنفط تفيد المنتجين والمستهلكين بما يسمح بنمو العرض والطلب العالميين بخطى ثابتة. وأضاف "ما يهم السعودية هو السعر العادل. سعر عادل للمنتجين والمستهلكين والقطاع... وكذلك الاستقرار... فمن مصلحتنا جميعا ضمان استقرار الأسعار."