بنك ملت الإيراني يطلب تعويضا من الحكومة البريطانية

طباعة
طلب بنك ملت أكبر بنك خاص في إيران تعويضا من الحكومة البريطانية يصل لنحو أربعة مليارات دولار عن الخسائر التي تكبدها إثر الغاء المحكمة العليا البريطانية العقوبات التي فرضت عليه لمزاعم بوجود صلة له ببرنامج إيران النووي. وبحسب دعوى قضائية رفعها بنك ملت أمام محكمة لندن العليا طلب البنك تعويضا عن "الخسائر المالية الضخمة" التي مني بها بسبب العقوبات. وكانت المحكمة العليا البريطانية قضت في يونيو الماضي بأن الحكومة البريطانية أخطأت بفرض عقوبات على البنك في 2009 ووصفت قرار الحكومة الذي خص ملت بالعقوبات بأنه "غير منطقي".