اقتراح جديد لتعديل قانون ضريبة بورصة مصر بعد دعاوى قضائية تطالب بإلغائه

طباعة
رفعت الجمعية المصرية للأوراق المالية اقتراحا لرئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب لتعديل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بعد يومين من لجوء مستثمرين مصريين إلى القضاء للمطالبة بإلغاء هذا القانون،وقال نائب رئيس الجمعية والرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة محمد ماهر ان الاقتراح تم خلال اجتماع شارك فيه وزير الاستثمار ورئيس البورصة، وجاءت الدعاوى القضائية في تصعيد جديد لأزمة القانون الذي أقرت الحكومة لائحته التنفيذية هذا الشهر. ويشمل التعديل المفترح إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة على المعاملات، وتخفيف ضريبة توزيعات الأرباح لتكون خمسة بالمئة على توزيعات الشركات المقيدة في السوق وعشرة بالمئة على الشركات غير المقيدة. وكانت مصر أقرت ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة في 2013 يتحملها البائع والشاري مع كل عملية، لكن حكومة محلب الغت هذه الضريبة عام 2014 وإقرت ضريبة أخرى نسبتها عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المعاملات بجانب ضريبة على التوزيعات النقدية والأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها. وشهدت بورصة مصر تراجعات حادة منذ بداية العام وخسر مؤشرها الرئيسي 14.2 بالمئة باستبعاد سهم التجاري الدولي الذي يستحوذ على أكثر من 30 بالمئة من المؤشر ونحو 6.8 بالمئة بدون استبعاد سهم التجاري الدولي. وتراجعت أسعار نحو 87 بالمئة من الشركات المقيدة في السوق بشكل حاد منذ بداية العام وخرج أكثر من 34 ألف مستثمر من السوق، وتراجع متوسط قيم التداول في السوق خلال الربع الأول بنحو 52 بالمئة ليبلغ 400 مليون جنيه من 900 مليون جنيه. المتحدث: الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة محمد ماهر