الفيدرالي الأمريكي يعترف بضعف في سوق العمل والنمو الاقتصادي

طباعة
style="text-align: center;">

أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" إلى الضعف في سوق العمل والاقتصاد بالولايات المتحدة، فيما يشير إلى أن البنك قد يضطر للانتظار إلى الربع الثالث من العام قبل البدء في زيادة أسعار الفائدة. وبيان المجلس بشأن السياسة النقدية يبقيه معتمدا على البيانات الاقتصادية الجديدة في نهج يسمح له باتخاذ القرار بشأن رفع سعر الفائدة على أساس كل اجتماع على حدة. من جانبه، أكد كبير المحللين في امانة كابيتال جو الهوا أن بيان الفيدرالي الأمريكي جاء كلاسيكي، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعاني بدون وجود التيسير الكمي. وأشار الهوا إلى أن الأسهم الامريكية كانت تتأثر بعملية شراء السندات "التيسير الكمي"، وبالتالي غاب هذا الاثر عند انهاء البرنامج الامريكي لشراء السندات. لكن المجلس اعترف في الوقت نفسه بمواطن ضعف في أرجاء الاقتصاد وهو ما يعزز احتمال ألا يكون مستعدا لزيادة سعر الفائدة قبل سبتمبر على أقرب تقدير. وقال في بيان عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية على مدى يومين "تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب زيادة النطاق المستهدف لسعر الأموال الاتحادية عندما تشهد مزيدا من التحسن في سوق العمل وهي على ثقة كافية بأن التضخم سيعود إلى الهدف اثنين بالمئة في المدى المتوسط." وتعكس توجيهات البنك ما أفصح عنه الشهر الماضي. لكن على النقيض من بيان المجلس في مارس اذار فهو لم يستبعد فعليا هذه المرة رفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم. ورغم أن ذلك يجعل رفع الفائدة ممكنا في يونيو فإن البيانات الاقتصادية لا تساعد على ذلك. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.2 بالمئة فقط في الربع الأول على أساس سنوي. جاء ذلك انخفاضا من 2.2 بالمئة في الربع الرابع وكان أضعف قراءة في عام. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الاقتصاد بمعدل واحد في المئة. وأقر المركزي الأمريكي بأن النمو الاقتصادي "تباطأ خلال شهور الشتاء فيما يعكس جزئيا عوامل مؤقتة". ويرى خبراء اقتصاديون سبتمبر باعتباره التوقيت الأرجح لزيادة سعر الفائدة بينما يتوقع مستثمرون أفقا زمنيا أبعد وتشير العقود الآجلة إلى توقيت يقترب من ديسمبر.