السوق السعودي يفتح ابوابه للاجانب في 15 يونيو

طباعة
  أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرار مجلس الهيئة باعتماد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة. ويسمح القرار الجديد للمستثمر الاجنبي بتملك 5% كحد اقصى من كل شركة مدرجة في السوق  وان لا تتجاوز نسبة الاستثمار الاجنبي في كل شركة اكثر من 20%. وحدد القرار النسبة القصوى التي يحق للمستثمرين الاجانب حيازتها من السوق كاملا بـ  10% . وقالت هيئة السوق  إن هذه القواعد ستكون نافذة ابتداءً من 14 من يونيو 2015، على أن يُفتح السوق للمؤسسات المؤهلة وفقاً لهذه القواعد في 15 يونيو 2015. والسوق السعودية هي أكبر سوق عربية للأسهم تبلغ قيمتها  نحو575 مليار دولار وواحدة من آخر البورصات الرئيسية التي تفتح أبوابها ولذلك تجذب تلك الإصلاحات اهتماما أجنبيا كبيرا. السوق سيجذب 50 مليار دولار ويقدر مديرو صناديق أن السوق السعودية قد تجذب استثمارات جديدة بنحو 50 مليار دولار أو أكثر في الأعوام القادمة إذا تم إدراجها على مؤشرات الأسهم العالمية. لكن هيئة السوق المالية أوضحت من خلال وضع سلسلة من القيود على عمليات المستثمرين الأجانب أنها لا ترغب في تدفق مفاجئ للأموال قد يزعزع استقرار السوق. ويجب أن تبلغ قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية المؤهلة 18.75 مليار ريال (خمسة مليارات دولار) ويمكن للهيئة خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.25 مليار ريال أو ما يعادل ثلاثة مليارات دولار. وبحسب القواعد يمكن للبنوك المركزية التقدم بطلب للتسجيل كمستثمر أجنبي مؤهل في حال انطبقت عليها الشروط المحددة في القواعد. وسيتمكن الأجانب من التداول المباشر في سوق الأسهم السعودية اعتبارا من 15 يونيو حزيران. ويتعين على المستثمرين الأجانب التقدم بطلب لشخص مرخص له من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية للتأكد من استيفائهم للمتطلبات ومن ثم يقدم إشعارا للهيئة بقراره حول الطلب. ويجب على الشخص المرخص له أن يتخذ قرارا حول الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسسة أيام عمل ما لم يتفق مقدم الطلب والشخص المرخص له على مدة أخرى. ويستغرق طلب تسجيل المستثمر الأجنبي لدى الهيئة والموافقة عليه 11 يوما من تسلم الشخص المرخص له جميع المعلومات والمستندات ويمكن للهيئة أن تفرض مدة إضافية لمراجعة القرار المتخذ من قبل الشخص المرخص له. وفي الوقت الحالي لا يمكن للأجانب من غير المقيمين في السعودية ومواطني الدول الخليجية المجاورة الاستثمار في سوق الأسهم السعودية إلا من خلال وسائل غير مباشرة مثل عقود المقايضة وصناديق المؤشرات المتداولة. وترغب المملكة من خلال فتح السوق في الاستفادة من سوق الأسهم لتنويع الاقتصاد وخفض اعتماده على النفط إضافة إلى خلق وظائف. القواعد واعتمد مجلس إدارة هيئة السوق المالية تلك القواعد، وفق ما يلي: أولا: اعتماد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة ثانيا: اعتماد النماذج الآتية: 1- نموذج طلب تسجيل كمستثمر أجنبي مؤهل. 2- نموذج طلب الموافقة كعميل مستثمر أجنبي مؤهل. 3- نموذج الحد الأدنى للمتطلبات التي يجب أن تتضمنها اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل وفقاً للمادة (12) من القواعد. 4- صيغة قرار الشخص المرخص له المُقَيِّم بقبول طلب التسجيل أو طلب الموافقة على عميل. 5- صيغة قرار الشخص المرخص له المُقَيِّم برفض طلب التسجيل أو طلب الموافقة على عميل. 500 ملاحظة وكانت هيئة السوق المالية قد نشرت في أغسطس من العام الماضي مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسوق السعودي. وقالت هيئة السوق في بيان صدر عنها انها تلقت ما يزيد على 500 ملاحظة حول مشروع القواعد قدمتها 33 جهة داخلية وخارجية، وقد تمثلت الجهات الداخلية في جهات حكومية، وأشخاص مرخص لهم (محليين وفروع شركات وساطة أجنبية)، ومكاتب محاماة، ومستثمرين أفراد، فيما جاءت مقترحات الجهات الأجنبية من بنوك وشركات وساطة ومديري صناديق. وقد أعدت الهيئة مسوّدة بقائمة الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، وذلك وفقاً للدراسات التي أُعدّت في هذا الإطار، ورغبةً من الهيئة في التركيز على مؤسسات مالية أجنبية تملك الخبرة والتخصص والدراية القانونية الكافية للتعامل في أسواق خارجية حيث ستتوفر هذه القوائم لدى الأشخاص المرخص لهم، وستقوم الهيئة بتحديث هذه القائمة من حين إلى آخر. تسهيل فتح حسابات وأكدت الهيئة انه تم التنسيق مع "تداول" في عدة جوانب من بينها: مراقبة قيود الاستثمار التي تضمنها مشروع القواعد والإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات عدم التزام تلك القيود، وتوفير المعلومات اللازمة عن نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في كل شركة مدرجة من خلال الصفحة الخاصة بالشركة على الموقع الإلكتروني لـ "تداول"،  إجراءات فتح حساب لدى مركز الإيداع للمستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم، وإجراءات تبادل المعلومات بين الهيئة وتداول  فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب والعملاء الموافق عليهم. واعلنت الهيئة انه تم التنسيق أيضا مع مؤسسة النقد فيما يتعلق بفتح الحسابات البنكية للمستثمر الأجنبي المؤهل وعملائه الموافق عليهم، وتم الاتفاق مع مؤسسة النقد وتداول على تسهيل إنشاء قاعدة موحدة لمتطلبات الحصول على موافقة الهيئة ومتطلبات فتح الحسابات لدى مركز الإيداع والحسابات البنكية، مما يسهل إجراءات فتح تلك الحسابات والاكتفاء بالمتطلبات التي يتم تقديمها للأشخاص المرخص لهم في هذ الشأن One- Stop- Shop. حملة تعريفية عالمية وقالت الهيئة إنها ستستمر في تنفيذ حملة توعية واسعة النطاق لإطلاع العامة على أهداف فتح السوق المالية للاستثمار الأجنبي، تتضمن أهداف فتح السوق وموادّ القواعد المنظمة لذلك. ونقلت هيئة السوق توقعات عدد من المحللين والخبراء في السوق المالية أن يكون دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة متدرجا وبتأني حيث أن بعض المستثمرين سينتظرون إلى حين إدراج السوق في المؤشرات العالمية قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية حيث يتوقع أن يزيد عدد المؤسسات المالية الأجنبية التي ستستثمر في السوق السعودية بعد ذلك. ايجابيات فتح السوق ونوهت هيئة السوق إلى أن فتح السوق السعودي للاستثمار الأجنبي يراعي تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها: - دخول مستثمرين متخصصين في السوق لتعزيز الاستثمار المؤسسي والذي من شأنه دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها - رفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية بشكل عام وعن الشركات المدرجة بشكل خاص مما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة، وقد بدأ هذه الهدف في التحقق فعليا حيث لاحظت الهيئة زيادة عدد هذه البحوث مؤخرا وارتفاع جودتها. - رفع أداء الشركات المدرجة ولاسيما في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية والحوكمة. - نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين من خلال جذب الخبرات المهنية المتخصصة وعالية المستوى. - تعزيز مكانة السوق المالية السعودية لتكون سوق رائدة وزيادة فرص رفع تصنيفها على المستوى العالمي لتكون سوق ناشئة بحسب تصنيف المؤشرات العالمية.