ارباح مجموعة "البركة" المصرفية ترتفع إلى 69 مليون دولار في الربع الأول

طباعة
ارتفع صافي ربح مجموعة البركة المصرفية - التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها - بنسبة 3%خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 69 مليون دولار، وحقق صافي الربح العائد لحقوق الشركة الأم زيادة قدرها 9% ليصل إلى 40 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2015. في حين تأثرت بنود الميزانية بانخفاض أسعار الصرف للعملات في الدول التي تعمل بها وحدات المجموعة، حيث انخفض مجموع الموجودات بنسبة 1% ومجموع التمويلات والاستثمارات ظل بمستوى نهاية العام الماضي وحسابات العملاء انخفضت بنسبة 2% في نهاية مارس 2015 وذلك بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2014. وعلق رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح عبد الله كامل  قائلا "لقد تواصلت خلال الربع الأول من العام الجاري 2015 التوترات السياسية والاقتصادية في عدد من الدول التي تعمل فيها وحدات المجموعة،  تزامن مع ذلك مواصلة التراجع في أسعار النفط في جانب ومواصلة جهود تعزيز آفاق التعافي والنمو في البلدان المتقدمة وسط التقلبات النقدية والمالية والتطورات الرقابية في جانب آخر. وقد كان لكل ذلك تأثيراته على بيئة العمل المصرفي، ومن الطبيعي أن تتبنى البنوك استراتيجيات أكثر حذرا، ألا أننا، ولله الحمد، واصلنا في مجموعة البركة المصرفية تحقيق النتائج الطيبة، الأمر الذي يجسد نجاح المجموعة في إتباع النموذج المصرفي الإسلامي السليم علاوة على استراتيجيات الأعمال التحوطية التي مكنتها من التعامل بحكمة مع هذه الظروف ومواصلة التوسع في الأعمال". من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف "إن النتائج الجيدة التي حققناها خلال الربع الأول من العام 2015، تؤكد مجددا إصرارنا على مواصلة استثمار الموارد المالية والفنية الكبيرة علاوة على الشبكة الجغرافية الواسعة للوحدات التابعة للمجموعة في تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين والمستثمرين في المجموعة وذلك من خلال استراتيجيات عمل تقوم على التوسع في شبكة الفروع التابعة لوحدات المجموعة  في خمسة عشر بلداً وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة وطرح المزيد من المنتجات المبتكرة،  وتقوية العلاقات مع شركائنا ومستثمرينا وعملائنا، والدخول إلى أسواق جديدة، إلى جانب تحديث وتطوير البنية البشرية والتشغيلية والرقابية والفنية على مستوى المجموعة والوحدات المصرفية التابعة". وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع الجغرافي، قال الرئيس التنفيذي بعد إن أضفنا 70 فرعا جديدا ليبلغ المجموع 549 فرع خلال العام الماضي، نعتزم هذا العام افتتاح 54 فرعا جديدا وهو يعكس تصميمنا على ترسيخ أنشطتنا وتوسيعها في البلدان التي نتواجد فيها حاليا. والجدير بالذكر أن برامج توسيع شبكة الفروع الطموحة التي تنفذها المجموعة حملت المجموعة العام الماضي وسوف تحملها هذا العام مصاريف كثيرة مرتبطة بتأسيس هذه الفروع وتجهيزها بشريا وتقنيا، ولكن مردوداتها من حيث الأرباح والدخل والتوسع والنمو سوف تكون كبيرة وإيجابية للغاية وسوف يتضح خلال الأعوام المقبلة. ووفقا للبيانات المالية للمجموعة، فقد  بلغ مجموع الأرباح التشغيلية 238 مليون دولار في الربع الأول من العام 2015 بالمقارنة مع 213 مليون دولار في الربع الأول من العام 2014، بارتفاع ملحوظ  قدره 12%. وبعد حسم كافة المصاريف التشغيلية التي ارتفعت بنسبة 6%، بلغ  صافي الدخل التشغيلي 101 مليون دولار في الربع الأول من العام 2015 بارتفاع كبير قدره 20%  بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2014. ويعكس ذلك الزيادات الملحوظة من مصادر الدخل التشغيلية الرئيسية ونجاح المجموع في تنويع مصادر الدخل من الرسوم والعمولات والخدمات المصرفية وذلك بالرغم من التأثيرات المعاكسة لأسعار الصرف على نمو الأرباح. وبعد خصم المخصصات والضرائب، فقد ارتفع صافي الدخل بنسبة 3% ليبلغ 69 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2015 وذلك بالمقارنة مع 67 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2014. وبلغ صافي الدخل العائد لحقوق الشركة الأم 40 مليون دولار بزيادة قدرها 9% عن نفس الفترة من العام الماضي. وبالنظر للتقلبات الملحوظة في أسعار الصرف في بعض الأسواق الرئيسية التي نعمل فيها، فقد تأثرت معدلات نمو بنود الميزانية العمومية، حيث انخفض مجموع موجودات المجموعة بنسبة 1% ليصل إلى 23.1 مليار دولار. وبدون احتساب تأثيرات تقلبات سعر الصرف يبلغ مجموع الموجودات 24.8 مليار دولار بنهاية مارس 2015، بزيادة قدرها 6% بالمقارنة مع نهاية العام 2014. وبلغت الموجودات التشغيلية (التمويلات والاستثمارات) 17.7 مليار دولار بنهاية مارس 2015 بالمقارنة مع 17.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2014. وقد شهدت حسابات العملاء انخفاضاً قدره 2% من 19.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2014 إلى 19.4مليار دولار في مارس 2015، بينما بلغ مجموع الحقوق 2 مليار دولار في نهاية مارس 2015.