عودة إيران الى النظام المصرفي العالمي محفوفة بالمخاطر

طباعة
ربما تكون ايران على وشك إعادة الروابط المصرفية التي تربطها بالعالم بعد سنوات من العزلة غير أن العودة لن تكون عملية سهلة إذ أن نظامها المالي الإسلامي تطور على نحو سيؤدي إلى تعقيد العلاقات مع البنوك الأجنبية، وتعاني البنوك الايرانية من مشكلة القروض المتعثرة وعزلها عنالنظام العالمي بسبب العقوبات المفروضة عليها وهي في حاجة ماسة لاستئناف العمل مع البنوك الأجنبية التي سيمثل لها العمل مع ايران فرصة كبيرة. وبلغ إجمالي أصول المصرفية الاسلامية في ايران 17344 تريليون ريال حتى مارس آذار 2014 أي ما يعادل 523 مليار دولار بأسعار الصرف في السوق الحرة وذلك حسب أحدث بيانات البنك المركزي الايراني، ويمثل ذلك أكثر من ثلث إجمالي أصول البنوك الإسلامية على مستوىالعالم، غير أن ضعف الوضع المالي للبنوك الايرانية والعلاقات الوثيقة التي تربطها بالحكومة الايرانية سيزيد مخاطر التعامل معها، وخلال سنوات العزلة طورت البنوك نظاما للتمويل الاسلامي يختلف في بعض جوانبه بشكل ملحوظ عن النظام السائد في الدول الأخرى ذات الغالبية المسلمة. وربما تجعل هذه الاختلافات من الصعب على البنوك الاجنبية بل وحتى البنوك العاملة في أسواق مصرفية إسلامية كبرى أخرى في الخليج وبعض دول جنوب شرق اسيا التعامل في ايران،وربما يبدأ رفع العقوبات في الأشهر القادمة إذا توصلت طهران والقوى العالمية إلى اتفاق لتقييد البرنامج النووي الايراني بحلول 30 يونيو حزيران المقبل، وسيؤدي هذا الاتفاق إلى زيادة كبيرة في حركة التجارة والاستثمار في ايران. وفي منطقة الخليج وأوروبا للبنوك الايرانية عمليات كبيرة توقفت إلى حد كبير في السنوات الماضية مثل فرع بنك مللي في وسط دبي، ومن الممكن أن تعود الحياة لهذه العمليات إذا رفعت العقوبات، غير أن البنوك الايرانية ليست في حالة جيدة تتيح لها استغلال طفرة أخرى. فبينما كانت الحكومة تحارب العقوبات في السنوات الأخيرة عملت على تثبيت أسعار الاقراض المصرفي دون مستوى التضخم الذي تجاوز 40 في المئة عام 2013، وبلغت القروض التي لا يسددها أصحابها 17 في المئة من إجمالي القروض عام 2013 لتمثل نحو عشرة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وذلك حسب بيانات صندوق النقد الدولي. وتوضح بيانات البنك المركزي أن نسبة القروض المتعثرة والمشكوك في تحصيلها بلغت 13.2 في المئة من إجمالي القروض في مارس آذار، غير أن من المتوقع أن يستغرق الانتعاش الكامل سنوات، وربما تحتاج البنوك لتدبير مليارات الدولارات من رؤوس الأموال الجديدة عن طريق بيع صكوك أو حصص من أجل فتح مجالات عمل جديدة كبيرة. ومن مصادر الخطر الأخرى العلاقات التي تربط الجهاز المصرفي بالحكومة، وتوجد في ايران ثلاثة بنوك تجارية مملوكة للدولة وخمسة بنوك حكومية متخصصة، ورغم أن الرئيس روحاني أعلن أنه يريد أن يلعب القطاع الخاص دورا أكبر في الاقتصاد فإن كثيرا من البنوك التسعة عشر التي توصف بأنها بنوك خاصة تربطها علاقات بمؤسسات الدولة وتعمل في ظل نفوذها.