ذكر وزير الاقتصاد والتجارة الليبي سهيل أبو شيحة في حلقة جديدة من برنامج حوار الأسبوع، أن الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا تواجه تحديات سياسية وفنية.
مضيفاً بأن النموذج الاقتصادي في ليبيا يدعم الاستهلاك، وأن التكلفة السنوية لتأخر الإصلاحات الاقتصادية والنقدية في ليبيا تتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار دولار.
مشيراً في الوقت ذاته إلى أن 80 مليار دولار تقديرات الحجم الحقيقي للاقتصاد الليبي في 2025، وأن 140 مليار دولار الناتج المحلي الإجمالي المستهدف بحلول 2030.
وقال أبو شيحة إن أكثر من 800 مليار دينار قيمة التعاملات الإلكترونية في ليبيا خلال 2026، وأن 15% إلى 16% مساحة التحرك في بنود الموازنة وفق تقديرات وزير المالية.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي بأن إعادة هيكلة الموازنة محور إصلاح المالية العامة وليس خفض الرواتب، وأن 100 مليار دولار هي احتياجات ليبيا لإعادة الإعمار.
لافتاً إلى أن التعاون مع دول الخليج مفتوح وليس له سقف محدد، وأن نقص البيانات الرسمية أحد أسباب الغموض حول الحجم الحقيقي للاقتصاد الليبي.