الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل يتفقان على زيادة أجور القطاع العام

قالت وكالة الأنباء الرسمية ومصادر نقابية إن الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل توصلا إلى اتفاق لزيادة أجور القطاع العام 3.5% في السنوات الثلاث المقبلة في إطار محادثات بشأن إصلاحات اقتصادية أوسع تهدف إلى تأمين خطة إنقاذ مالي خارجية.

وأضافوا أن الاتفاق سيرفع أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5% سنوياً بين 2023 و2025، وهي خطوة قد تخفف من حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة.

وقال نقابيون لرويترز إن الاتفاق سيوقع غداً الخميس دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان الاتفاق سيشمل أيضاً خفض الإنفاق على الدعم الحكومي والشركات المملوكة للدولة والمثقلة بالديون مثلما يطالب صندوق النقد.

هذا ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل، في السابق خططاً لخفض الدعم أو إعادة هيكلة الشركات الحكومية الخاسرة عبر الخصخصة.
              

القرض من صندوق النقد الدولي

وتسعى الحكومة التونسية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تمويل ميزانيتها ، وتريد تقديم إصلاحات تظهر للمانحين أنها تضع ماليتها العامة على مسار مستدام.
              
ويقول صندوق النقد الدولي إن الحكومة بحاجة إلى اتفاق رسمي بشأن الإصلاحات مع الاتحاد العام التونسي للشغل قبل أن يوافق على برنامج القرض. وقال مانحون رئيسيون آخرون لتونس إنهم لن يقدموا دعماً للميزانية ما لم تدخل الحكومة في برنامج لصندوق النقد الدولي.