الدولار يختبر ذروة 32 عاما مقابل الين.. والإسترليني يتراجع

يحوم الدولار بالقرب من ذروة 32 عاما فوق 149 ينا الثلاثاء 18 أكتوبر، حتى مع تراجعه من صعوده أمام عملات رئيسية أخرى، فيما تأهب المتداولون لتدخل محتمل جديد من طوكيو لدعم عملتها.

وارتفع الدولار الأسترالي بعدما كشف محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي أن قرار إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى ربع نقطة بدلا من زيادة أخرى بمقدار نصف نقطة كان "متوازنا بدقة".

كما صعد الدولار النيوزيلندي بعد تقرير عن أسعار المستهلكين أشار لارتفاع أكبر من المتوقع مما عزز توقعات مزيد من تشديد السياسة.

وسجلت الدولار 148.855 ين بعد تسجيل 149.10 في وقت متأخر من الجلسة المسائية للمرة الأولى منذ أغسطس آب 1990. ويضع هذا الحاجز النفسي الرئيسي البالغ 150 في دائرة الضوء.

في نفس الوقت، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية منها الين واليورو والجنيه الإسترليني، مقتربا من أدنى مستوى في أسبوع ونصف مع انتعاش العملات الأوروبية بفضل تحول حاد مرتبط بالتراجع عن خطة خفض الضرائب في بريطانيا.

        
تراجع الين 

 

تعزز الدولار مقابل الين بنسبة 3% منذ الخامس من أكتوبر تشرين الأول، عندما كسر بشكل مستدام حاجز 145 بعد أن أمضى حوالي أسبوعين يحوم بالقرب منه، وسط توتر المتداولين بعد تدخل بنك اليابان الأول في شراء الين منذ 1998 في 22 سبتمبر أيلول.

وتراجع الجنيه الاسترليني إلى 1.1349 دولار بعد صعوده 1.6% يوم الاثنين ولمس 1.144 دولار للمرة الأولى منذ الخامس من أكتوبر تشرين الأول.

وألغى جيريمي هانت، الذي عينته رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس وزيرا للمالية يوم الجمعة، أجزاء كبيرة من "الميزانية المصغرة" البالغة 45 مليار جنيه إسترليني والتي أثارت اضطرابات بالسوق ودفعت الجنيه إلى الانخفاض إلى مستويات قياسية وأجبرت بنك إنكلترا على التدخل لوقف انهيار سوق السندات.

واستقر اليورو عند 0.9838 دولار بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ السادس من أكتوبر تشرين الأول عند 0.9853 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.14% إلى 0.630 دولار أميركي، إذ تلقى دعما بعد صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي الذي عقد في الرابع من أكتوبر تشرين الأول وأظهر أن قرار إبطاء وتيرة تشديد السياسة المفاجئ كان "متوازنا بدقة".

وقفز الدولار النيوزيلندي 0.57% إلى 0.567 دولار بعد أن أظهر تقرير أن تضخم أسعار المستهلكين لا يزال يحوم بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة عقود في الربع الثالث.