صندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع الصومال ويتطلع لتخفيف ديونه أواخر 2023

قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بالصومال لرويترز إن الصندوق توصل الاثنين 17 أكتوبر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مقديشو سيسمح بالإفراج عن نحو 10 ملايين دولار للدولة بمجرد موافقة مجلس الصندوق.

وأوضحت لورا جاراميو أن الاتفاق جاء بعد مراجعة للتسهيل الائتماني الممدد للصومال في نيروبي. 

وأشادت بالسلطات لتمسكها بالإصلاحات الاقتصادية على الرغم من الجفاف الذي طال أمده وتأثير الحرب الروسية في أوكرانيا والمخاوف الأمنية المستمرة.

وقالت جاراميو إن من المتوقع أن يراجع مجلس صندوق النقد الدولي الاتفاق، الذي تم التوصل إليه على مستوى الخبراء، في أوائل ديسمبر كانون الأول.
 

أعباء الديون 

 

أضافت أنه إذا واصل الصومال إحراز تقدم مطرد في الإصلاحات، فقد يصل إلى (نقطة الإنجاز) في عملية تخفيف أعباء الديون العالمية بموجب المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون بحلول أواخر عام 2023، مما سيسمح للصومال بتخفيض ديونه إلى نحو 550 مليون دولار من 5.2 مليار دولار.

وقالت جاراميو "سيكون ذلك إنجازا هائلا"، مشيرة إلى أنه سيخفض ديون الصومال إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 90% الآن.

كما سيفتح مصادر تمويل جديدة للصومال، وهو ما يعتبر مساعدة كبيرة في وقت تعمل فيه البلاد على تنفيذ برامج تنمية وتعزيز النمو والتوظيف.

وسيكون تحسين الإيرادات المحلية من ركائز الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، بما يشمل تعزيز تحصيل ضرائب المبيعات.
              

دعم مستمر 

 

قال صندوق النقد الدولي إن الصومال لا يزال بحاجة إلى دعم مستمر وفوري من الشركاء الدوليين نظرا لأزمة الغذاء الحادة الحالية، لكنه يحتاج أيضا إلى العمل على منحه قدرة طويلة الأمد على تحمل الصدمات المناخية.

وذكر الصندوق أن التوقعات بالنسبة للصومال لا تزال قاتمة، إذ من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9% لعام 2022، انخفاضا من 2.9% في 2021، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 9% من 4.6% في 2021.

وقال إن المخاطر على المدى القريب ارتفعت، بما يشمل تفاقم أزمة الغذاء، التي يواجه فيها 4.3 مليون شخص بالفعل انعدام الأمن الغذائي الحاد، إذا لم يُستأنف هطول الأمطار بمعدلات جيدة في عام 2022 أو إذا ارتفعت أسعار السلع الأساسية أكثر.