نائب رئيس وزراء لبنان: الدولة غير قادرة على إنقاذ جميع المودعين
قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي الاثنين 24 أكتوبر إن خطة الحكومة لإنعاش الاقتصاد الذي سحقته أزمة مالية مستمرة منذ ثلاث سنوات لن تكون قادرة على إعادة أموال جميع المودعين بالكامل.
والشامي مهندس خارطة طريق للتعافي أقرتها الحكومة اللبنانية في مايو آيار وتشمل العديد من الإجراءات المطلوبة للإفراج عن تمويل إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
والهدف من هذا التمويل، البالغ 3 مليارات دولار، هو معالجة أحد أسوأ الانهيارات المالية منذ أكثر من قرن، إذ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها ويعيش أكثر من 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر حاليا.
إنقاذ المودعين
وقال الشامي، في تصريحات تلفزيونية، إن خطة الدولة لسد فجوة قدرها 72 مليار دولار في النظام المالي لن تكون قادرة على إنقاذ جميع المودعين.
وذكر أنه ستتم إعادة ودائع الحسابات التي تحتوي على أكثر من 100 ألف دولار من خلال صندوق يتم تمويله من أصول البنك المركزي والبنوك التجارية. ولم يدل بمزيد من التفاصيل.
وأضاف الشامي أن إجمالي احتياطيات الحكومة من العملات الأجنبية شاملا الذهب يتراوح بين 25 و30 مليار دولار في أفضل الأحوال.
وضع العملة
التدقيق في وضع العملة الأجنبية لدى البنك المركزي بما في ذلك احتياطياته من الذهب، أحد شروط صندوق النقد الدولي للحصول على أموال الإنقاذ.
وأحرز لبنان تقدما بطيئا بخصوص بقية المتطلبات، إذ أقر في الآونة الأخيرة نسخة معدلة من قانون السرية المصرفية وميزانية 2022 المتأخرة، على الرغم من أن مراقبين يعتقدون أن صندوق النقد الدولي لديه تحفظات على كليهما.
وقال الشامي إنه يتوقع أن أغلب البنوك لن تواجه مشكلة في سداد أموال المودعين أو الخضوع لإعادة هيكلة.
أزمة مرتقبة
إلى جانب الانهيار المالي، تلوح في أفق لبنان أيضا أزمة سياسية إذ ستنتهي ولاية الرئيس ميشال عون في غضون أسبوع ويوجد انقسام بين نواب البرلمان بشأن من يخلفه.
ومع عمل مجلس الوزراء بالفعل كحكومة تصريف أعمال، يخشى مراقبون ألا تتمتع الحكومة بالشرعية الدستورية لتوقيع اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.
وقال الشامي إن لبنان سيظل قادرا على عرض التقدم الذي يحرزه على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للنظر فيه والموافقة على منحه أموال الإنقاذ، لكنه ليس متأكدا مما إذا كان الاتفاق النهائي مع الصندوق يتطلب موافقة الرئيس.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي