رئيس الوزراء المصري: الإفراج عن بضائع في الموانئ بقيمة 5 مليارات دولار ‏

تابع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في اجتماع عقده مساء اليوم الأحد ‏‏25 ديسمبر كانون الأول، إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، ‏وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، ومحمد معيط، وزير المالية، ‏وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعدد من المسؤولين بالحكومة.‏

وقال رئيس الوزراء إن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة خطة الإفراج عن البضائع ‏المتراكمة في الموانئ المختلفة، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة في ‏الأسواق، مؤكداً وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا ‏الملف، طبقاً لتوجيهات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي. ‏

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه خلال ‏الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن الفترة، من 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجاري، ‏شهدت الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، ‏وذلك من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء ‏أزمة تراكم البضائع.‏

وتابع : يبلغ حجم البضائع المتبقية في الموانئ حتى تاريخه، 25 ديسمبر 2022، ‏ما قيمته نحو 9.5 مليار دولار، مؤكداً أن الحكومة بالتعاون مع "القطاع المصرفي" ‏وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيرا ‏إلى أن من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار. ‏

وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية في الإفراج عن البضائع ‏ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، ‏قائلاً: سيتم الإعلان تباعاً عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها.‏