صندوق النقد الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي في عام 2023 محذراً من اضطرابات النظام المالي

خفض صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بشكل ‏طفيف مع تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة، لكنه حذر من أن تؤدي اضطرابات ‏النظام المالي الحادة إلى خفض الإنتاج إلى مستويات قريبة من الركود.‏

وذكر صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي أن ‏مخاطر انتشار العدوى في النظام المصرفي جرى احتواؤها من خلال إجراءات ‏سياسية قوية بعد انهيار بنكين أمريكيين والاندماج الاضطراري لبنك كريدي ‏سويس. وزادت هذه الاضطرابات من الغموض الناجم عن التضخم الآخذ في ‏الارتفاع والآثار غير المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية.‏

وقال صندوق النقد الدولي، في مستهل اجتماعات الربيع المشتركة مع البنك الدولي ‏في واشنطن "مع الزيادة الأخيرة في تقلبات الأسواق المالية، زاد عدم اليقين ‏المحيط بآفاق الاقتصاد العالمي".‏

وأضاف الصندوق "يزداد الغموض ويتحول ميزان المخاطر بقوة لاتجاه نزولي ‏عندما يكون القطاع المالي غير مستقر".‏

سيناريوهات اضطراب النظام المصرفي

رغم أن حدوث أزمة مصرفية كبيرة لم يكن في حسبان صندوق النقد الدولي، قال ‏جورينشا إن التدهور الكبير في الأوضاع المالية قد يتكرر عندما يحاول ‏المستثمرون القلقون اختبار "الحلقة الأضعف التالية" في النظام المالي مثلما فعلوا ‏مع بنك كريدي سويس.‏

وتضمن تقرير الصندوق تحليلين يظهران أن الاضطراب المالي كان له تأثيرات ‏من معتدلة إلى شديدة على النمو العالمي.‏

وقال الصندوق إنه في إطار سيناريو "محتمل"، يؤدي الضغط على البنوك ‏المعرضة للخطر، وبعضها مثل بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر اللذين انهارا وهما ‏مثقلان بخسائر بسبب تشديد السياسة النقدية والاعتماد على الودائع غير المؤمنة، ‏إلى وضع يتم فيه "تشديد شروط التمويل لجميع البنوك، بسبب زيادة القلق من ‏ملاءاتها البنكية والانكشافات المحتملة في النظام المالي".‏

وأضاف أن هذا "التشديد المعتدل" للأوضاع المالية قد يخفض النمو العالمي لعام ‏‏2023 بواقع 0.3 نقطة مئوية إلى 2.5%.‏

وتناول الصندوق أيضا سيناريو التباطؤ الحاد مع تأثيرات أوسع نطاقا بكثير ناجمة ‏عن مخاطر الميزانية العمومية للبنوك، مما يؤدي إلى تخفيضات حادة في الإقراض ‏بالولايات المتحدة واقتصادات متقدمة أخرى، وتراجع كبير في إنفاق الأسر، ‏وهروب صناديق الاستثمار التي "تتجنب المخاطرة" إلى الأصول المقومة بالدولار ‏كملاذ آمن.‏

وستتضرر اقتصادات الأسواق الناشئة بشدة من انخفاض الطلب على الصادرات، ‏وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع التضخم.‏

ويمكن أن يؤدي هذا السيناريو إلى تخفيض النمو لعام 2023 بما يصل إلى 1.8 ‏نقطة مئوية إلى 1%، وهو مستوى يشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ‏بالنسبة للفرد يقترب من الصفر. وقد يشكل التأثير السلبي حوالي ربع حجم تأثير ‏الركود الناجم عن الأزمة المالية في عامي 2008 و2009.‏

وتشمل المخاطر السلبية الأخرى التي أبرزها صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع ‏التضخم، الأمر الذي يتطلب من البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، ‏بالإضافة إلى احتدام الحرب الروسية في أوكرانيا، وانتكاسات تعافي الصين من ‏كوفيد-19، بما في ذلك زيادة الصعوبات في قطاع العقارات.‏

توقعات النمو العالمي

يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ‏العالمي 2.8% في عام 2023 و3% في عام 2024، في تراجع حاد من نمو بلغ ‏‏3.4% في عام 2022 نتيجة لتشديد السياسة النقدية.‏

وخفض الصندوق توقعات 2023 و2024 بواقع 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات ‏الصادرة في يناير كانون الثاني، ويرجع ذلك جزئيا إلى الأداء الضعيف لبعض ‏الاقتصادات الكبرى، فضلا عن التوقعات بمزيد من التشديد النقدي لمحاربة التضخم ‏المستمر.‏

الاقتصادات المتقدمة

توقع الصندوق تحقيق الاقتصادات المتقدمة نمواً بنسبة 1.3% خلال عام 2023 من ‏‏2.7% في عام 2022، بينما توقع تحسناً طفيفاً في النمو بتلك الاقتصادات إلى ‏‏1.4% في عام 2024.‏

وتحسنت توقعات صندوق النقد الدولي للولايات المتحدة بشكل طفيف، مع توقع أن ‏يبلغ النمو 1.6% في عام 2023 مقابل توقعات بنمو 1.4% في يناير كانون الثاني ‏في ظل استمرار قوة سوق العمل.‏

لكن الصندوق خفض توقعاته لاقتصاد ألمانيا التي من المتوقع الآن أن ينكمش ‏اقتصادها 0.1% في عام 2023 واليابان التي من المتوقع الآن أن تحقق نمواً ‏‏1.3% هذا العام بدلا من 1.8% بحسب توقعاته في شهر يناير كانون الثاني.‏

اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية

تشير توقعات الصندوق إلى أن الأسواق الصاعدة والنامية سوف تحقق نمواً بنسبة ‏‏3.9% في العام الجاري من 4% في عام 2022 في حين تتوقع نمواً بنسبة 4.2% ‏في عام 2024.‏

اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

من المتوقع أن تحقق اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نمواً بنسبة 2.9% ‏في العام الجاري من 5.3% في عام 2022 في حين تتوقع نمواً بنسبة 3.5% في ‏عام 2024.‏

 

السعودية

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية بمقدار 0.5% إلى ‏مستويات 3.1% لعام 2023، مقارنة بتقديرات يناير كانون الثاني والتي كانت عند ‏‏2.6%.‏

الإمارات

توقع الصندوق نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 3.5% في عام 2023.‏

مصر

خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.7% في العام الجاري ‏مقارنة بتوقعاته في يناير كانون الثاني بنمو نسبته 4%.‏

العراق

وتوقع التقرير نمو اقتصاد العراق إلى 3.7% في عام 2023.‏

المغرب

أما اقتصاد المغرب، فمن المتوقع –  بناء على تقديرات صندوق النقد الدولي – أن ‏يشهد نمواً قدره 3% في 2023.‏

التضخم

في المقابل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للتضخم الأساسي لعام 2023 إلى ‏‏5.1% من 4.5% في يناير كانون الثاني، قائلا إنه لم يصل بعد إلى الذروة في ‏العديد من البلدان على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة والغذاء.‏

وقال بيير أوليفييه جورينشا كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي ‏للصحفيين "نصيحتنا أن يظل تركيز السياسة النقدية على خفض التضخم".‏

وأضاف جورينشا في مقابلة مع رويترز أن البنوك المركزية يجب ألا توقف حربها ‏ضد التضخم بسبب مخاطر الاستقرار المالي التي يبدو أنها "جرى احتواؤها إلى ‏حد كبير".‏