أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر بعض التعديلات لتيسير تعامل الشركات على أسهم الخزينة، إذ تسمح تلك التعديلات للشركات الراغبة في شراء أو بيع جانب من أسهم الخزينة الخاصة بها بأن تخطر البورصة مسبقًا على أن يتم تنفيذ عمليات الشراء من خلال السوق المفتوح وليس سوق الصفقات الخاصة مع الغاء الفترة الزمنية بين الإخطار والتنفيذ.
تتضمن التعديلات الجديدة ألا تتجاوز أسهم الخزينة نسبة 10% من إجمالي سهم الشركة المقيدة وألا يؤدي شراء أسهم الخزينة إلى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول عن الحد الأدنى المنصوص عليه.
وبحسب بيان الهيئة يقتصر التعامل وإدراج الأوامر الخاصة بأسهم الخزينة على جلسة التداول الأساسية دون الجلسات الاستكشافية وجلسة مزاد الإغلاق وألا تتجاوز فترة التنفيذ مدة شهر من تاريخ الإخطار.
أكدت الرقابة المالية أن التعديلات الجديدة ستمكن الشركات المقيدة بالبورصة من إعادة توجيه بعض الفوائض أو الموارد النقدية الذاتية للشركة للاستثمار في أسهمها كأسهم خزينة.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي