وافقت الحكومة القطرية على مشروع قانون لمد حق الإمتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية.
وتمتلك حكومة قطر ممثلة بقطر للطاقة 20% من رأس مال قطر وقود، بينما يستحوذ كل من صندوقي المعاشات وهيئة التقاعد على 20% من رأس المال أيضًا.
وتراجعت الأرباح الصافية لشركة "وقود" بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 7% إلى نحو 712 مليون ريال بضغط من تراجع الإيرادات بنسبة 9% قياسًا بالفترة المناظرة من العام الماضي.
هذا وتراجع سعر سهم الشركة منذ بداية عام 2023 بنسبة 18% بضغط من نتائج الأعمال وتراجع الطلب المحلي.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي