احتجاجات للمزارعين في فرنسا بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج

تشهد فرنسا منذ أيام تحركات احتجاجية ينظمها مزارعون للتنديد بظروف العمل في هذا القطاع، الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج والقيود الأوروبية وشروط الالتزامات البيئية التي تطالبهم باتخاذ تدابير للتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة. 

الاحتجاجات التي تصاعدت، الخميس، تخللها إغلاق الطرقات في عدة مناطق بفرنسا والتقاطعات الدائرية وصولاً إلى تلك القريبة من باريس، استجابةً لدعوة النقابة الزراعية الأولى في فرنسا. 

وقال المزارعون إن الاحتجاجات، التي دخلت الآن أسبوعها الثاني بعد اندلاعها في جنوب غرب البلاد، ستستمر طالما لم يتم الاستجابة لمطالبهم، مما يشكل أول تحد كبير لرئيس الوزراء الجديد غابرييل أتال، الذي يعقد اجتماعاً مع كبار الوزراء بهدف الإعلان عن مقترحات ملموسة لحل قضية الاحتجاجات.

وبالتزامن مع إضراب المزارعين في فرنسا،  أكبر منتج زراعي في الاتحاد الأوروبي، تشهد عدة مدن أوروبية مثل ألمانيا وهولندا ورومانيا تحركات مماثلة.     

اقرأ أيضاً: أوروبا.. كيف تؤثر "مطالب رفع الأجور" على التخفيضات المبكرة في أسعار الفائدة؟

تنديداً بـ"عالم يسير عكس التيار"، الشعار الذي رفعه المحتجون، بدأ المزارعون في الخريف بقلب لافتات الدخول إلى البلديات. ومنذ ظهر الخميس أغلقوا طرقاً سريعة في جنوب غرب البلاد وتجمعوا عند التقاطعات الدائرية، مهددين بالتصعيد تلبية لدعوة النقابة الزراعية الأولى في البلاد.

وقال رئيس اتحاد المزارعين الشباب Junes Agriculteurs أرنو جيلو، للصحفيين عندما سئل عن التقارير التي قد تبدأ يوم الجمعة، إن "كل الاحتمالات لا تزال مطروحة".

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" وتلفزيون "بي إف إم" أن أجهزة المخابرات الفرنسية حذرت الحكومة من أن النقابات الزراعية الإقليمية دعت أعضائها إلى التجمع في العاصمة.

يأتي هذا التحرك قبل أشهر من الانتخابات الأوروبية المقررة في حزيران/يونيو، علماً بأن المفوضية الأوروبية ستطلق "حواراً استراتيجياً" يجمع بين المنظمات الزراعية وأيضاً قطاع الأغذية الزراعية والمنظمات غير الحكومية والخبراء بهدف نزع فتيل الأزمة بين سكان المناطق الريفية.