وافقت الحكومة المصرية على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد والذي يستحدث ما يسمي بـ "موازنة الحكومة العامة" التي تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية، على أن يتم ذلك تدريجيا خلال 5 سنوات.
وبحسب بيان للوزارة المالية تسهم تلك الخطوة في تحسين المؤشرات المالية حيث تشمل "موازنة الحكومة العامة" إيرادات الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية بما يصل إلى نحو 5 تريليون جنيه بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ 2.1 تريليون جنيه.
وأشارت الوزارة إلى أن العام المالي القادم سيشهد التقدم بموازنة الحكومة العامة التي تضم الموازنة العامة للدولة و موازنات 40 هيئة اقتصادية ، وذلك بعد موافقة مجلس النواب المصري.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي