وكالة Fitch تتوقع تحسن سيولة العملات الأجنبية في القطاع المصرفي المصري وارتفاع التحويلات في الفترة القادمة

قالت وكالة Fitch في تقرير لها إنه من المتوقع أن تتحسن سيولة العملات الأجنبية في القطاع المصرفي المصري بشكل ملحوظ بعد صفقة مصر مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار أميركي، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنحو 40%، والإعلان عن اتفاق بشأن برنامج دعم معزز من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، ومع ذلك، تتوقع الوكالة ضغوطًا على نسب رأس مال البنوك بعد انخفاض قيمة الجنيه.

وأضافت Fitch أنه وبشكل عام، يجب أن تكون هذه التطورات محايدة بالنسبة لتصنيفات البنوك المصرية.

وقالت Fitch أيضاً إن مصر ستتلقى تدفقات كبيرة من التمويل الجديد خلال الأشهر القليلة المقبلة من حزمة الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتية والالتزامات اللاحقة من صندوق النقد الدولي والشركاء متعددي الأطراف والثنائيين الآخرين.

 

شاهد أيضاً: الجنيه يلتقط أنفاسه أمام العملات الأجنبية مع توافر السيولة بالبنوك المصرية

 

ومن شأن هذا، إلى جانب تخفيض قيمة العملة، أن يخفف من ضغوط السيولة الخارجية. وبناءً على ذلك، تعتقد الوكالة أن صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي البالغ 17.6 مليار دولار أميركي في نهاية يناير 2024 يمثل المستوى الأدنى، وأن الالتزامات سوف تنخفض بشكل كبير في عام 2024.

هذا وانخفضت التحويلات بنسبة 30% في عام 2023، لتصل إلى 22 مليار دولار أمريكي، ولكن إذا أدت التطورات الأخيرة إلى زيادة الثقة في أنه من غير المرجح حدوث المزيد من التخفيضات واسعة النطاق لقيمة العملة على المدى القريب، كما تتوقع الوكالة، فقد ترتفع تدفقات التحويلات، مما يدعم سيولة العملات الأجنبية لدى البنوك.
ومن الممكن أن يحدث تحسن مستدام في ثقة المستثمرين إذا أظهرت الحكومة التزامها المستمر بالإصلاح الهيكلي، والتحرك الدائم نحو نظام مرن لسعر الصرف. وسيكون هذا مهمًا لاستثمارات المحافظ الأجنبية.

 

شاهد أيضاً: كيف تتأثر مدفوعات فوائد الديون في مصر بعد قرار رفع الفائدة؟

 

هذا وبلغت حيازات غير المقيمين من أذون الخزانة بالعملة المحلية 12.6 مليار دولار في نهاية نوفمبر من عام 2023، وتتوقع Fitch ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة 2024-2025 إذا تقدمت السلطات بإصلاحات هيكلية صديقة للسوق بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي.