تونس تضع مشروع قانون لتطوير منظومة الصرف الأجنبي

وافق مجلس الوزراء في تونس، الخميس، على مشروع قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي قائلاً إنه سيسهل التعاملات المالية والتجارية الدولية وذلك في إصلاح طالبت به الشركات التونسية.

وقالت الحكومة في بيان إن "مشروع قانون الصرف ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية". ومن المتوقع إحالة مشروع القانون إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.

ويتعين على المستثمرين حالياً تلقي موافقة البنك المركزي للحصول على العملة الصعبة لإجراء المعاملات الخارجية أو للحصول على خطابات ائتمان لاستيراد البضائع.

ويصدر البنك المركزي الموافقة على أساس كل حالة على حدة، وهي عملية تقول بعض الشركات إنها غامضة ومفرطة في بيروقراطيتها.

 

اقرأ ايضاً: تراجع احتياطي تونس من العملات الأجنبية بعد سداد سندات اليورو

منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في عام 2011 وتأزم الأوضاع الاقتصادية في تونس، يسعى البنك المركزي إلى الحد من القدرة على الحصول على العملة الصعبة لوقف انخفاض الدينار .

ولا تستطيع البنوك التونسية إصدار بطاقات ائتمان للتونسيين الذين يعملون بالخارج، كما يواجه الأجانب في تونس قيوداً على إجراء تحويلات مالية دولية ما لم يسجلوا باعتبارهم كياناً خارجياً، مما يتيح لهم امتيازات.

إلى ذلك، قالت الحكومة إن مشروع القانون يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية ورفع مستوى الصادرات.

وأضافت أنه سيحقق "التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزز النمو الاقتصادي".

 

اقرأ أيضاً: تراجع التضخم السنوي في تونس مسجلاً انخفاض 7.5% في فبراير

ويتضمن مشروع القانون أيضاً وفقاً للبيان "حل الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة".

وليس بمقدور التونسيين المقيمين حالياً فتح حسابات بالعملة الأجنبية، حتى لو كانت الأموال تأتي من شركة أجنبية توظف التونسيين داخل البلاد.

ويجرم القانون التونسي حالياً حيازة العملة الأجنبية دون إثبات مصدرها. كما يمنع القانون أيضاً المواطنين التونسيين من تحويل أموال السياحة والسفر التي تزيد عن 6000 دينار، 1941 دولاراً، سنوياً.