وكالة Fitch: اتخاذ قرار بشأن تصنيف مصر يحتاج دليلاً على استمرارية الإصلاحات

قال رئيس قطاع الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة Fitch إن التدفقات النقدية الضخمة التي شهدتها مصر وخفض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة ليس كافياً لتعديل التصنيف الائتماني للبلاد.
              
وفاجأت مصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية مرتبطة بالنقص في العملات الأجنبية، الأسواق في فبراير شباط بصفقة تطوير عقاري وسياحي بقيمة 35 مليار دولار مع شركة القابضة ADQ، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي.
              
وبعد فترة وجيزة من إتمام الصفقة، سمحت البلاد بتراجع سعر الصرف إلى أكثر من 50 جنيها مقابل الدولار ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، قبل الاتفاق على برنامج موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

 

رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي المصري لـ CNBC عربية:

- تكلفة تأمين ديون مصر السيادية تراجعت إلى 5%

- الحكومة تجري حالياً خطوات تصحيحية للأوضاع الاقتصادية

- تحرير سعر الجنيه يساهم في عودة التدفقات الدولارية للبنوكhttps://t.co/HS6AkGdgqJ pic.twitter.com/RyR819yy7k

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) March 9, 2024

 

اقرأ أيضاً: وكالة Fitch تتوقع تحسن سيولة العملات الأجنبية في القطاع المصرفي المصري وارتفاع التحويلات في الفترة القادمة

              
وقال توبي أيلز، رئيس قطاع الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة Fitch للتصنيف الائتماني لرويترز، إن هذه التطورات "تدخل بالفعل في التصنيف ونظرته المستقبلية المستقرة".
              
وخفضت الوكالة تصنيف مصر إلى B- في نوفمبر تشرين الثاني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
              
وأوضح أيلز "للتفكير في تصنيف إيجابي، كان الحد من نقاط الضعف الخارجية أحد الأشياء التي حددناها. وأعتقد أن ذلك تحقق على المدى القريب. السؤال هو ما إذا كانت نقاط الضعف ستعود للظهور مرة أخرى".

 

وكالة S&P Global عبرت عن تفاؤلها بتدفق الدعم المالي الذي تم الإعلان عنه مصر في الأسبوعين الماضيين، سواء صفقة رأس الحكمة أو التوصل لاتفاق مع صندوق النقد

المزيد: https://t.co/D6IYzpEr2A pic.twitter.com/hzMUhALRfZ

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) March 9, 2024

 

شاهد أيضاً: الجنيه يلتقط أنفاسه أمام العملات الأجنبية مع توافر السيولة بالبنوك المصرية

              
ومن المقرر أن تراجع فيتش التصنيف الائتماني لمصر في مايو أيار. ويرجح أيلز أن يكون من السابق لأوانه تحديد مسار المالية العامة بحلول هذا الوقت.
              
وتمثل التصنيفات الائتمانية عاملاً رئيسياً في تحديد تكاليف الاقتراض التي تتحملها البلدان. وقد يشير استقرار النظرة المستقبلية  إلى إمكانية أن ترفع الوكالة التصنيف الائتماني لمصر على المدى القريب إلى المتوسط.
              
وقال أيلز إن تخفيض قيمة الجنيه "سيكون له تأثير قوي للغاية على التحويلات"، المصدر الأكثر أهمية للنقد الأجنبي في مصر، والتي بلغ متوسطها نحو 30 مليار دولار سنويا بين عامي 2020 و2022. وقد يساعد ذلك في تعويض خسائر الدخل الناجمة عن الحرب في غزة.

 

اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء المصري: عودة تحويلات المصريين في الخارج تدريجياً لمعدلاتها

              
وأضاف أيلز أنه إذا لم يتم السماح لسعر الصرف بالتحرك بمرونة، وإذا ظل التضخم مرتفعا، فإن مكاسب الأسابيع القليلة الماضية يمكن أن تتآكل سريعا كما حدث بعد تخفيض قيمة العملة في 2016.
              
وقال أيلز "يشير البعض إلى وجود تعويم بالفعل، ومن الواضح أن ذلك سيكون إيجابيا، لأنه يعني وجود القدرة على امتصاص الصدمات، والتي لم تكن موجودة من قبل".
              
وأشار أيضا إلى أن مسار الدين في مصر أصبح "قاسيا للغاية" إذ تقترب قيمة مدفوعات الفائدة نسبة إلى الإيرادات الحكومية من 50%، كما تقترب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 100%.
              
وأوضح أيلز أن السيطرة على التضخم، الذي تجاوز 35% في فبراير شباط، قد تسمح بخفض أسعار الفائدة وتكلفة الديون.