2.82 تريليون ريال حجم سيولة البنك المركزي السعودي

نمت مستويات السيولة (عرض النقد ن3) في الاقتصاد السعودي لتبلغ قمتها في نهاية شهر مارس/ آذار 2024، عند مستوى 2.823 تريليون ريال، وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما".

وذكر البنك المركزي، أن السيولة المحلية سجلت نمواً بنسبة 8.3% أو 215 مليار ريال منذ بداية العام حتى نهاية مارس/ آذار، بعد أن ارتفعت من مستوى 2.608 تريليون ريال بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وحققت مستويات السيولة نمواً شهرياً تقدر نسبته بـ 2.5% أو 67.55 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه بنهاية شهر فبراير/ شباط من نفس العام عند مستوى 2.756 تريليون ريال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

اقرأ أيضاً: انكماش الاقتصاد السعودي بـ 1.8% في الربع الأول من العام 2024

وتعد تلك المستويات من السيولة بجميع أنواعها داعماً للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، ومساهماً فعّالاً بمسيرة التنمية الاقتصادية، ومحفزاً قوياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي، ومُمكناً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتعكس بذلك صلابة ومتانة القطاع المصرفي والمالي.

ارتفاع المعروض النقدي والودائع

وجاء هذا النمو في الارتفاع الحاصل بإجمالي عرض النقود (ن3) إلى ارتفاع "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة تمثل نحو 49.8% تقريباً، وبقيمة بلغت 1.407 تريليون ريال، حيث حققت نمواً سنوياً بأكثر من 52.72 مليار ريال تقريباً، وبنسبة ارتفاع تُقدر بـ 3.9% مقارنة بـ1.354 تريليون ريال بنهاية شهر مارس/ آذار 2023.

وحققت "الودائع تحت الطلب" نمواً شهرياً تقدر نسبته بـ 4,4% أو 59.86 مليار ريال، مقارنة بـ1.347 تريليون ريال، بنهاية شهر فبراير/ شباط 2024.

اقرأ أيضاً: التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030‬⁩ .. معدل البطالة بين السعوديين يسجل أقل مستوى منذ 2016

وارتفعت "الودائع الزمنية والادخارية" التي تعد ثاني أكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود بنسبة مساهمة تمثل نحو 29.9% تقريباً، وبقيمة بلغت نحو 843.248 مليار ريال، حيث حققت نمواً سنوياً بقيمة تجاوزت الـ 144 مليار ريال، وبنسبة ارتفاع تُقدر بـ 20.7% مقارنة بـ 698.436 مليار ريال بنهاية شهر مارس/ آذار من العام 2023.

كما نمت على أساس شهري بنسبة 0.6% وبقيمة ارتفاع تجاوزت 4 مليارات ريال، مقارنة بـ 838.533 مليار ريال بنهاية شهر فبراير/ شباط 2024.

النقد خارج المصارف

وساهم "النقد المتداول خارج المصارف" في إجمالي عرض النقود بنحو 8.1% تقريباً، وبقيمة بلغت 227.491 مليار ريال، ليرتفع سنوياً بأكثر من 19.938 مليار ريال تقريباً وبنسبة نمو سنوية تُقدر بـ 9.6%، مقارنة بـ 207.553 مليارات ريال بنهاية شهر مارس/ آذار 2023، كما حققت نمواً شهرياً يُقدر بـ 4.4%، وبزيادة بلغت أكثر من 9.514 مليارات ريال، مقارنة بـ 217.976 مليار ريال بنهاية شهر فبراير/ فبراير 2024.

في حين سجلت "الودائع الأخرى شبه النقدية" بنسبة مساهمة في الإجمالي تمثل نحو 12.2% تقريباً، وبقيمة بلغت 345.892 مليار ريال.

يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من؛ ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.