استطلاع CNBC عربية: سنة الأساس تدعم تباطؤ التضخم في مصر خلال يونيو

بدعم من تأثير سنة الأساس ستستمر معدلات التضخم في مصر في التباطؤ خلال شهر يونيو/ حزيران.. هذا ما خلص إليه استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 11 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار، حيث توقع 55% من المشاركين في الاستطلاع أن يسجل التضخم مزيداً من الانخفاض في يونيو الماضي للشهر الرابع على التوالي بنسب تتراوح بين 1% إلى 2% وذلك على أساس سنوي.

وأجمع مشاركون في الاستطلاع، على أن العامل الأساسي الذي سيسهم في تباطؤ وتيرة التضخم لشهر يونيو هو تأثير سنة الأساس، حيث بلغت معدلات التضخم في شهر يونيو من العام الماضي 35.7%، هذا بالإضافة إلى استمرار تدفقات النقد الأجنبي وما تبعها من استقرار لسعر الصرف في السوق المحلية.

تراجعت معدلات التضخم في المدن المصرية إلى 28.1% خلال شهر مايو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تتوقع محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، هبة منير، أن يواصل التضخم مساره النزولي في يونيو الماضي ليصل إلى 26.3% على أساس سنوي، فيما ترى إمكانية حدوث زيادة طفيفة تبلغ 0.7% على أساس شهري.

بينما يتوقع 27% ممن شملهم الاستطلاع أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعاً خلال يونيو الماضي بنسب قد تتجاوز 3% على أساس سنوي بسبب الزيادة التي أقرتها الحكومة على أسعار الخبز المدعم بنسبة 300% إلى 20 قرشاً للرغيف الواحد.

شاهد أيضاً: مصر.. الحكومة الجديدة تتعهد بحل مشاكل القطاع الصناعي

وعن اتجاه التضخم خلال الربع الثالث، يتوقع 64% ممن شملهم الاستطلاع أن يستمر التضخم في مسار نزولي بدعم من سنة الأساس، بينما يرى الباقون أن التضخم سيعاود الارتفاع خلال الفترة من يوليو/ تموز الجاري وحتى سبتمبر/ أيلول القادم في ظل الزيادات المتوقعة لأسعار الطاقة. 

تقول كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في CI كابيتال، سارة سعادة، إن معدلات التضخم ستشهد استقراراً عند مستويات 28% خلال شهر يونيو ثم تتجه إلى التراجع حتى نهاية العام الجاري وذلك على أساس سنوي.

بينما يرى رئيس أبحاث السوق في OW Markets، عاصم منصور، أن معدلات التضخم ستتجه في مسار تصاعدي خلال الربع الثالث بسبب الزيادة المرتقبة لأسعار الكهرباء والوقود وبخاصة وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية.

أما عن ذروة التضخم، فيتفق المشاركون في الاستطلاع على أن التضخم قد بلغ ذروته بالفعل خلال سبتمبر/ أيلول 2023 عندما وصل إلى 38%، مؤكدين أنه لن يسجل مستويات قياسية جديدة خلال العام الحالي خاصة مع غياب أي متغيرات اقتصادية جوهرية قد تحفز ارتفاعه مجدداً.

ويستبعد الخبير المصرفي محمد عبد العال أن يصل التضخم إلى ذروة جديدة خلال العام الحالي في ظل ضعف القوى الشرائية، وتبني البنك المركزي المصري سياسة نقدية متشددة واتجاهه لسحب المزيد من السيولة من السوق خلال الأسابيع الماضية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل التضخم بالمدن المصرية ليبلغ 25.7% خلال العام المالي الحالي، بينما يتوقع البنك الدولي تراجع التضخم إلى 24.9%.