جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يتولى دور الهيئة العامة للسلع التموينية

تولى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مسؤولية استيراد السلع الاستراتيجية بدلاً من الهيئة العامة للسلع التموينية في تحول كبير يطرأ على النهج الذي تتبعه مصر في الحصول على احتياجاتها.

وبحسب خطاب من وزارة التموين المصرية إلى وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت بتاريخ الخامس ديسمبر / كانون الأول، ينطوي القرار على الابتعاد عن نظام المناقصات المعمول به في هيئة السلع التموينية.

اقرأ أيضاً: مصر.. رئيس الوزراء يتابع عملية شراء القمح في غياب هيئة السلع التموينية

ويعتزم جهاز مستقبل مصر تبني اتفاقيات الشراء المباشر إلى جانب المناقصات، وهي استراتيجية تهدف إلى تبسيط العمليات ولكنها أثارت مخاوف بين المتداولين حول العالم.

وجاء في الخطاب أن "جهاز مستقبل مصر سيتولى جميع الاختصاصات التي كانت تقوم بها الهيئة العامة للسلع التموينية في السابق".

وأضاف "تؤكد وزارة التموين على أن الجهاز لديه القدرة المالية على الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن المناقصات والشراء المباشر".

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية في رد مكتوب لرويترز إن الرسالة تهدف إلى "التعريف بمسؤولي الجهاز".

شاهد أيضاً: مخاوف التعويم الجديد للجنيه المصري تعود للواجهة

وأضافت أن التواصل مع وزارة الزراعة الروسية جاء "لضمان توريد الأقماح المستوردة دون أي صعوبات"، مشيرة إلى "موافقة مجلس الوزراء بتفعيل دور جهاز مستقبل مصر نحو الشراء الموحد".

الذراع التنموي للقوات المسلحة المصرية

تأسس جهاز مستقبل مصر بموجب قرار جمهوري في 2022، وهو بمثابة الذراع التنموي للقوات المسلحة المصرية. ورغم أنه ركز في البداية على مشروعات استصلاح الأراضي، توسع نطاق عمله منذ ذلك الحين ليشمل قطاعات رئيسية في الاقتصاد.

وفي نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، قام الجهاز بأول محاولة لشراء القمح والزيت النباتي عبر اتفاقيات شراء مباشر. إلا أن غموض الإجراءات أدى إلى ارتباك بين المتعاملين ودفعهم إلى تأجيل المعاملات والمطالبة بمزيد من الوضوح.

واعتمدت مصر، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، لفترة طويلة على الهيئة العامة للسلع التموينية كوسيط موثوق في التجارة الدولية. ويشير تحولها إلى جهاز مستقبل مصر إلى تغييرات محتملة في السوق، حيث يراقب المتعاملون عن كثب التعديلات المتعلقة بسياسات وإجراءات الهيئة.