العام الأخير للخطة الخمسية العاشرة في سلطنة عمان.. ما الذي تحقق؟

بدأ العد التنازل لنهاية خطة التنمية الخمسية العاشرة لسلطنة عمان، والتي تمثل الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عمان 2040.. فما هو الموقف التنفيذي للخطة في عامها الأخير؟

بحسب البيانات التي كشف عنها وكيل وزارة الاقتصاد، ناصر بن راشد المعولي، ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية، بخصوص الخطة التي بدأت في العام 2021 وتستمر حتى نهاية العام الجاري 2025، تقترب من تحقيق المستهدفات الرئيسية.

ووفق  المسؤول العماني، فإن عدد البرامج الاستراتيجية التي تم تنفيذها والتي دخلت حيز التنفيذ منذ بدء الخطة وحتى ديسمبر/ ديسمبر كانوا 2024 بلغ 388 برنامجاً من إجمالي 416 برنامجاً تتضمنها الخطة (بنسبة تنفيذ 93%).

أما على صعيد توزيع مُنجزات البرامج على المحاور الرئيسية، فجاءت على النحو التالي:

- نسبة الإنجاز في محور الاقتصاد والتنمية 99%

- في محور الإنسان والمجتمع تصل نسبة التنفيذ إلى 92 %

- في محور البيئة المستدامة بلغت النسبة 88 %

- في محور الحوكمة والأداء المؤسسي 88 %

ويشار إلى أنه خلال الفترة من 2021-2023، سجل متوسط النمو بالأسعار الثابتة 3.9 %، مقارنة مع متوسط النمو المستهدف خلال سنوات الخطة (2021-2025) البالغ 3.5 %، بحسب البيانات الرسمية.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نموًّا بالأسعار الجارية خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى سبتمبر/ أيلول 2024 بنسبة 2.7 % ليصل إلى 30.6 مليار ريال عُماني، ومقوّما بالأسعار الثابتة ارتفع الناتج المحلي إلى 28.2 مليار عُماني بمعدل نمو 1.9 %.

ويعزي وكيل وزارة الاقتصاد هذا النمو جاء إلى تحسّن أداء الأنشطة غير النفطية ونموّها بمعدل 4.2 %بالأسعار الثابتة، ليصل حجمها إلى 20.5 مليار ريال عُماني، مع ارتفاع نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 72.7 بالمائة، مقارنة مع نسبة 71.3 % خلال الفترة نفسها من العام 2023.

في المقابل سجلت الأنشطة النفطية تراجعاً بنسبة 2.8 % وانخفضت قيمتها المضافة للناتج المحلي إلى 8.9 مليار ريال عُماني ويعزى ذلك إلى تراجع إنتاج النفط الخام.

وقطاعياً، فيما يخص الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 أيضاً، بلغ نمو أنشطة الصناعات التحويلية نسبة 8.5 % ، وأنشطة النقل والتخزين نسبة 6.8 %، وحققت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نموًّا بنسبة 5.3 %، بينما شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر تراجعاً بنسبة 0.9 %، وانخفض نمو أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 6.6 %.

توقعات مواتية من صندوق النقد 

وسجل اقتصاد سلطنة عمان، في العام الماضي 2024 تحسناً نوعياً في الأداء، مع توقعات بمواصلة النمو الاقتصاد في العام الجاري 2025 ، بدعم من توسع الأنشطة غير النفطية، عبر تسريع تنفيذ المشروعات الإنمائية وزيادة عدد المشروعات الجديدة في عديد من القطاعات.

وعبر صندوق النقد الدولي عن توقعات مواتية لاقتصاد سلطنة عمان في تقييمه الأخير عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، مشيراً إلى الدور المحوري لعائدات قطاع الهيدروكربونات والإصلاحات المالية في دعم الاستقرار الاقتصادي.

يعكس تقييم صندوق النقد الدولي الفرص الواعدة أمام الاقتصاد العماني، لكنه في الوقت ذاته يبرز التحديات المرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية. بينما يظل نجاح السلطنة في تحقيق استدامة مالية طويلة الأجل وتنويع اقتصادها مرهونًا بوتيرة الإصلاحات المالية والهيكلية، وتعزيز الحوكمة، وتنشيط الأسواق المالية.

يتوقع الصندوق تسارع نمو القطاع غير الهيدروكربوني على المدى المتوسط، مدفوعاً باستثمارات كبيرة من القطاع الخاص وارتفاع الطلب الإقليمي.

ورغم تقلبات أسعار النفط، يُتوقع استمرار تحقيق فائض في أرصدة المالية العامة والحساب الجاري، بفضل ارتفاع إنتاج الهيدروكربونات والانضباط المالي المستمر. إلا أن هذه التوقعات تواجه تحديات مثل تقلب أسعار النفط، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، والتوترات الجيوسياسية.

الإصلاحات المالية

كما يشدد الصندوق على ضرورة تسريع زخم الإصلاحات المالية لضمان الاستدامة المالية والمساواة بين الأجيال. وأكد على أهمية المضي قدماً في إصلاح إدارة الضرائب، وتنفيذ قانون ضريبة الدخل الشخصي، وتطبيق الضريبة الدنيا العالمية، مما يسهم في تقليص الفجوة الضريبية وتعزيز الاستقرار المالي.

كذلك أشار التقرير إلى أهمية تقليل الدعم غير المستهدف من خلال إصلاحات قطاع الطاقة، مثل تعديل تعرفة الكهرباء تدريجيًا لتحقيق استرداد التكاليف بحلول 2030 ورفع سقف أسعار الوقود لتحرير الموارد المالية للإنفاق ذي الأولوية.

وفيما يتعلق بتعزيز الشفافية والاستقرار النقدي، أكد صندوق النقد أن العمل الجاري لإنتاج خطة مالية متوسطة الأجل يوفر فرصة لوضع إطار مالي يعزز الشفافية والمصداقية المالية. وأشار في الوقت نفسه إلى أهمية التنفيذ الكامل لحساب الخزانة الموحد وتعزيز إصلاحات الشركات المملوكة للدولة، مما يدعم الحوكمة وإدارة المخاطر.

---

اقرأ أيضاً: المدير التنفيذي للاستراتيجية العمرانية بوزارة الإسكان العمانية لـ CNBC عربية: لدينا رؤية "عُمان 2040" والتي تركز على مفهوم "أنسنة المدن"

---

كما يظل ربط الريال العماني بالدولار ركيزة أساسية للسياسة النقدية، حيث أسهم في تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة. وشدد الصندوق على ضرورة تعزيز إدارة السيولة وتطوير الأسواق النقدية ورأس المال لدعم كفاءة انتقال السياسة النقدية، وفق تقييم الصندوق المنشور عبر موقعه الإلكتروني.

ويعتبر الصندوق أن القطاع المصرفي العماني يتمتع بالمتانة، مستفيدًا من الأطر التنظيمية القوية والإشراف المستمر. ويدعم تحسين إطار البنوك ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية ورفع سقف الفائدة على القروض الشخصية تخصيص رأس المال بشكل أكثر كفاءة وتعزيز الوصول إلى التمويل. كما أوصى الصندوق بتوسيع الأدوات الاحترازية لمواجهة المخاطر المستقبلية، مثل إدخال احتياطي رأس مال مضاد للدورة الاقتصادية.

القطاع المالي

كما يرى أن تعزيز القطاع المالي سيسهم في تسهيل الوصول إلى التمويل ودعم التنوع الاقتصادي. وأشاد بالإجراءات المتخذة لفتح القطاع المصرفي أمام لاعبين جدد وتنشيط الأسواق المالية. وأوصى بالمضي قدمًا في تطوير سوق المال وإصدار سندات حكومية طويلة الأجل، مما سيساعد في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سيولة الشركات المحلية.

ويؤكد التقرير أن تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 يتطلب مواصلة تنفيذ الإصلاحات في سوق العمل، بما في ذلك تقليل فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتطوير المهارات المطلوبة في السوق. كما شدد الصندوق على أهمية جذب الاستثمارات، وتوسيع فرص التجارة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي والسياسات المناخية، لبناء اقتصاد قائم على المعرفة ومستدام وغني بالوظائف.

اقتصاد سلطنة عمان في أرقام

وتشير البيانات الرسمية -التي نقلتها الوكالة الرسمية عن وكيل وزارة الاقتصاد ناصر بن راشد المعولي- إلى تحسن نوعي في أداء الاقتصاد العماني مع توقعات بمواصلةِ النمو الاقتصادي، على النحو التالي:

معدلات التضخم

وفيما يتعلق بالتضخم، فقد "ظلّ ضمن المعدّلات المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة، وبلغ متوسط معدّل التضخم، مقاسًا بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين، نحو 1.7 % خلال الفترة من (2021-2023)، وتراجع إلى نحو 0.6 % خلال الفترة (يناير- نوفمبر) من عام 2024"،

مؤشرات الأداء المالي

حجم الدين العام واصل الانخفاض خلال عام 2024 ليصل إلى نحو 14.4 مليار ريال عُماني وهو ما يمثل نحو 34 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 19.8 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2020.

حجم الأصول المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني ارتفع إلى 19.2 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023 وهو ما يقرب من 50 مليار ريال عُماني.

مستويات جيدة من الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العُماني على مدار الأعوام الماضية، التي بلغ حجمها 7.2 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 18.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، بحسب البيانات التي كشف عنها وكيل وزارة الاقتصاد.

الموازنة

خلال عام 2024، سجل فائض الميزانية نحو 540 مليون ريال عُماني مقابل العجز المبدئي المتوقع البالغ 640 مليون ريال عُماني، وبلغ حجم الايرادات العامة 12.6 مليار ريال عُماني وحجم الإنفاق العام 12.1 مليار ريال عُماني.

ارتفع إجمالي حجم الأصول المصرفيّة إلى 43.9 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر/ أيلول 2024، وزاد حجم السيولة المحلية إلى 24.7 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2024 مقارنة مع 19.3 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2020.

كما نما إجمالي الودائع من 24.2 مليار ريال عُماني في نهاية 2020 إلى 31.6 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2024 ويشمل نحو 20.7 مليار ريال عُماني من ودائع القطاع الخاص.

 كما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي من 26.7 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2020، إلى نحو 32 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024، ويتضمن 26.7 مليار ريال عُماني من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.

التجارة الخارجية

وحول مؤشرات التجارة الخارجيّة، أشار ناصر بن راشد المعولي، إلى أن ارتفاع حجم الصادرات النفطية والصادرات غير النفطية وتوسّع حركة التجارة مع الشركاء الاستراتيجيين لسلطنة عُمان، أسهمت في زيادة حجم التبادل التجاري خلال الخطة العاشرة من 28.5 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2021 إلى 37.7 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2023.

وخلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 حقق الميزان التجاري فائضًا يتجاوز 6 مليارات ريال عُماني، وبلغ حجم الصادرات السلعية 18.2 مليار ريال عُماني بنسبة نموّ بلغت 10 % مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، وتتضمن الصادرات نحو 4.5 مليار ريال عُماني من الصادرات غير النفطية، بينما بلغ حجم الواردات السلعية 12.2 مليار ريال عُماني بنسبة زيادة 10.9 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.