وزير الاقتصاد الإماراتي لـCNBC عربية: انخفاض نسب الفائدة والتضخم يعطي دافعاً للنمو الاقتصادي للإمارات لـ 7% في الفترة القادمة

خلال مقابلة خاصة مع CNBC عربية، توقّع وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، أن يُعطي انخفاض نسب الفائدة والتضخم دافعاً للنمو الاقتصادي للإمارات بمعدل سنوي يبلغ حوالي 7% في الفترة القادمة.

وحالياً، يتراوح النمو الاقتصادي للإمارات بين 4% و6%.

وبحسب استراتيجيات الدولة، فإن الإمارات بحاجة إلى تحقيق نمو بنحو 7% للوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى المستهدف البالغ 3 تريليونات درهم عام 2031.

لكن خلال الفترة الماضية، شهد العالم ارتفاعاً في التضخم ونسب الفائدة، وهو الأمر الذي يدفع الشركات العالمية إلى تقليل استثماراتها وتوسّعها، وفقاً للوزير الإماراتي.

إلا أن معدل النمو في الإمارات يُعدّ مرتفعاً مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يتراوح بين 2% و3%، وفقاً لما ذكره وزير الاقتصاد.

النمو الاقتصادي في الإمارات

وبحسب البيانات، بلغ نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية في 2023 نحو 6%، مع توقعات باستمرار ارتفاعه خلال العام الحالي.

وأصبح أكثر من 75% من الناتج الاقتصادي لدولة الإمارات يأتي من القطاعات غير النفطية، فيما توقّع بن طوق أن تصل مساهمة هذه القطاعات إلى 80% خلال السنوات السبع القادمة.

وأضاف الوزير أن قطاع الفضاء سيكون له دور أساسي في اقتصاد الإمارات خلال الفترة المقبلة، إذ تستهدف الدولة جذب الاستثمارات إليه وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الإمارات تضم حالياً أكثر من 250 شركة في قطاع الفضاء.

اقرأ أيضاً: وزير الاقتصاد الإماراتي: قطاع التكنولوجيا المالية يمثل 8.7% من الناتج المحلي

أما في القطاع السياحي، فتوقّع وزير الاقتصاد الإماراتي زيادة مساهمته في الناتج المحلي خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن نسبة مساهمته بلغت 12.7% خلال العام الماضي، كما أشار إلى أن نسب الإشغال الفندقي في فترة الصيف تجاوزت 72% و73%.

وأكد بن طوق أن الإمارات لديها قطاع سياحي قوي يدفع باتجاه المزيد من النمو في قطاعات السياحة الخضراء.

وخلال المقابلة مع CNBC عربية، صرّح وزير الاقتصاد الإماراتي بأن هناك 6 لوائح ستصدر خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي بشأن قانون التعاونيات، لافتاً إلى أنه سيكون هناك شركات جديدة في التعاونيات بمجالات مثل الصحة والتعليم والتجزئة.

وأضاف أن الهدف هو رفع مساهمة قطاع التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، مقارنة بالمستوى الحالي الذي يتراوح بين 1% و1.1%.

عُقدت مقابلة CNBC عربية على هامش فعاليات النسخة الرابعة من Investopia، التي تُفتح فيها حوارات عالمية حول استثمارات الاقتصادات الجديدة.

الاستثمارات الأجنبية في الإمارات

وأشار الوزير إلى أن مبادرة Investopia بدأت قبل أربع سنوات ضمن استراتيجية اقتصاد الخمسين، حيث كانت الاقتصادات في 2021 تعاني من الركود بعد جائحة COVID-19، وكانت المناقشات حينها تدور حول العملات المشفّرة، التي أصبحت اليوم اقتصاداً قائماً بحد ذاته.

وقد جذبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تجاوزت 30 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ 22 مليار دولار في 2022.

ويرى وزير الاقتصاد أن زخم جذب الإمارات للاستثمارات العالمية مستمر خلال 2024، مشيراً إلى أن العالم ينظر إلى الإمارات باعتبارها دولة تتمتع بالاستقرار والرؤية المستقبلية الواضحة، مؤكداً أنه تم وضع إطار قانوني وتشريعي مرن يعزز بيئة الاستثمار.

وخلال الفترة الأخيرة، تم تعديل أكثر من 30 تشريعاً في الإمارات.

وعند سؤاله عن مقترح رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بخصوص دراسة دمج سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، قال وزير الاقتصاد الإماراتي: «أسواقنا المالية تتمتع بعمق وإدراجات كبيرة»، مضيفاً أن الأسواق المالية الإماراتية تلعب دوراً مهماً بالتوازي مع النمو الاقتصادي، حيث شهدت إدراجات لشركات حكومية خلال العامين الماضيين، ما شجّع القطاع الالأسر في الإمارات تستعد لرفع ميزانياتها في شهر رمضانخاص والشركات العائلية على الإدراج.

كما أشار الوزير إلى احتمالية إدراج شركة 2PointZero التابعة للشركة العالمية القابضة بحلول نهاية العام الحالي.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الإمارات وضعت تشريعات مرنة سهلت التغيير والتطور، ولديها برامج واضحة مثل التكتلات الاقتصادية والشراكات الشاملة، إضافة إلى مبادرات لجذب رؤوس الأموال والمبتكرين وأصحاب المواهب.

شاهد أيضاً: الأسر في الإمارات تستعد لرفع ميزانياتها في شهر رمضان