مجلس الوزراء السعودي يوافق على تعديلات نظام "رسوم الأراضي البيضاء

وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال اجتماعه يوم الثلاثاء 29 أبريل/ نيسان.

وقال وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد بن عبد الله الحقيل، إن التعديلات التي تمت على النظام جاءت إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد محمد بن سلمان، والتي صدرت مؤخراً ضمن حزمة التوجيهات الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري.

وأضاف أن النظام بتعديلاته الجديدة يسهم في رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وتحفيز الاستخدام الفعال للأصول العقارية، كما يسهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وتوفير المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص.

اقرأ أيضاً: صادرات السعودية غير النفطية تسجل أعلى مستوى عند 137 مليار دولار في 2024

وذكر الوزير أن صدور الموافقة على التعديلات تُمثل خطوة مهمة للرفع من كفاءة القطاع في المملكة، وتعزيز التطوير العقاري ورفع جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب دوره تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان الذي يعتبر أحد برامج "رؤية السعودية 2030".

وبحسب بيان من وزارة الإسكان السعودية، يجري العمل على إصدار اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء خلال 90 يوماُ من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، بينما ستصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ النشر.

وتتعلق أبرز التعديلات في نظام رسوم الأراضي البيضاء بنسبة الرسم ومساحات الأراضي وأنواع الاستخدام ومراحل التطبيق وشموليته للعقارات الشاغرة التي عرفها النظام بأنها: (المباني الجاهزة للاستخدام والمُعدة للإشغال داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية)، وفقاً للبيان.

وتضمنت التعديلات الجديدة فرض رسوم على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد بنسبة من أُجرة المثل (الأجرة السنوية) بما لا يزيد على 5% من قيمة العقار وفقا لما تحدده اللوائح.

اقرأ أيضاً: ما أبرز ما جاء في التقرير السنوي لـ "رؤية السعودية 2030"؟

كما تضمنت التعديلات زيادة الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي بما لا يتجاوز 10% من قيمة العقار، وإعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن خمسة آلاف متر مربع وفقاً لما تحدده اللوائح.

وقال البيان: "يأتي تطبيق الرسوم بعدالة وشفافية بناءً على قواعد بيانات موحدة ودقيقة وفقاً لما تحدده اللوائح مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم، على أن يشمل تطبيق النظام كافة مناطق المملكة ليُمثل أداة تنظيمية فعالة تهدف إلى تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي والعقارات بما يخدم المواطنين والسوق على حد سواء".