سامسونغ تطعن في مطالبة ضريبية هندية بقيمة 520 مليون دولار

أظهرت وثائق قضائية أن شركة سامسونغ طلبت من محكمة هندية إلغاء مطالبة ضريبية بقيمة 520 مليون دولار، ناتجة عن اتهام الشركة بالتصنيف الخاطئ لواردات معدات شبكات الاتصالات، مؤكدةً أن السلطات كانت على علم بهذه الممارسة، إذ استوردت شركة ريلاينس الهندية المكونات ذاتها بطريقة مماثلة لسنوات.

وسامسونغ هي ثاني شركة أجنبية كبرى تطعن في مطالبة ضريبية من السلطات الهندية خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ سبقتها شركة فولكسفاغن التي أقامت دعوى ضد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بعد مطالبتها بدفع مبلغ قياسي بلغ 1.4 مليار دولار بسبب تصنيف خاطئ لواردات مكوّنات.

 

 التهرب من الرسوم الجمركية

 

وفي قضية سامسونغ، طالبت مصلحة الضرائب في يناير كانون الثاني الشركة الكورية الجنوبية بدفع 520 مليون دولار، متهمةً إياها بالتهرب من رسوم جمركية تتراوح بين 10% و20%، من خلال تصنيف خاطئ لواردات معدات رئيسية لأبراج الاتصالات، والتي أعادت بيعها لاحقاً لشركة ريلاينس جيو العملاقة للاتصالات المملوكة للملياردير موكيش أمباني، خلال الفترة من 2018 إلى 2021.

وفي طعن مؤلف من 281 صفحة قدمته أمام محكمة الاستئناف المختصة بالجمارك والضرائب غير المباشرة وضرائب الخدمات في مومباي، انتقدت سامسونغ السلطات الهندية لتغاضيها المتعمد عن نموذج أعمالها، مشيرةً إلى أن ريلاينس كانت تستورد المعدات ذاتها دون أن تُفرض عليها أي رسوم جمركية، على مدى ثلاث سنوات حتى عام 2017، «في ممارسة كانت راسخة».

 

اقرأ أيضاً:أرباح سامسونغ الفصلية ترتفع بنحو طفيف.. والشركة تحذّر من تأثير الرسوم الأميركية على الطلب

 

وأفادت وحدة سامسونغ في الهند بأنها اكتشفت، خلال تحقيق ضريبي، أن شركة ريلاينس تلقت تحذيراً بشأن هذه الممارسة في عام 2017، لكنها لم تبلغ الشركة الكورية الجنوبية بذلك، كما لم يُجرِ مسؤولو الضرائب أي تحقيق مباشر مع سامسونغ.

إلى جانب المطالبة بدفع 520 مليون دولار، فرضت السلطات الهندية غرامات إضافية بلغت 81 مليون دولار على سبعة من موظفي الشركة، ليرتفع إجمالي المطالبات إلى 601 مليون دولار.

وفي دفاعها، قالت سامسونغ إن الأمر الصادر من مصلحة الضرائب في يناير كانون الثاني «صدر على عجل»، ولم تتح لها «فرصة عادلة» لعرض قضيتها، رغم «الرهانات الهائلة» التي تنطوي عليها.

وتتهم القضية المرفوعة ضد سامسونغ الشركة بإعادة تصنيف واردات مكوّنات بقيمة 784 مليون دولار من كوريا الجنوبية وفيتنام خلال الفترة من 2018 إلى 2021، بهدف تعظيم أرباحها عبر التهرّب الجمركي.

وذكر الأمر الصادر في يناير كانون الثاني أن المحققين رأوا أن سامسونغ «انتهكت جميع أخلاقيات العمل والمعايير الصناعية، لتحقيق هدفها الوحيد المتمثل في تعظيم الأرباح من خلال الاحتيال على خزينة الدولة».

 

اقرأ أيضاً: سامسونغ ونقابة عمالها في كوريا الجنوبية تتفقان على زيادة الأجور بنسبة 5.1%