استطلاع لـ CNBC عربية: التضخم في مصر سيواصل الارتفاع في أبريل تأثراً بأسعار المحروقات
مصر، أسعار المحروقات،التضخم,
رفع أسعار المحروقات سيدفع التضخم لمواصلة الارتفاع في أبريل.. هذا ما خلص إليه استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في بنوك وشركات استثمار، حيث اتفق نصف المشاركين على أن التضخم في المدن المصرية سيواصل الارتفاع بصورة هامشية خلال الشهر الماضي مدفوعا بتأثير رفع أسعار المواد البترولية على العديد من السلع والخدمات الأساسية.
شاهد أيضاً: اقتصاد مصر.. توقعات متفائلة وسط إشارات تحذيرية
أقرت مصر زيادة جديدة في أسعار المحروقات خلال أبريل الماضي بنسبة تصل لنحو 15% ضمن خطة حكومية لترشيد دعم المواد البترولية والوصول لأسعار التكلفة بنهاية العام الجاري.
سجلت معدلات التضخم في المدن المصرية 13.6% في مارس الماضي صعوداً من 12.8% في فبراير وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تتوقع هبة منير محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC أن يرتفع التضخم بنسبة طفيفة في أبريل إلى 13.8% على أساس سنوي بسبب تداعيات رفع أسعار المحروقات تزامنا مع موسم الأعياد، وذلك على أن يستقر التضخم حول مستويات 14% في المتوسط خلال الربع الثاني من 2025 مع إمكانية حدوث تسارع نسبي على أساس شهري خلال تلك الفترة.
شاهد أيضاً: خفض الفائدة.. هل ينعش التداولات بالبورصة المصرية؟
رئيس قسم الأبحاث في شركة CI كابيتال منصف مرسي رجح استمرار ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضي ليصل إلى ما يتراوح بين 15% إلى 16% على أساس سنوي بسبب زيادة أسعار المحروقات.
ويتوقع 40% ممن شملهم الاستطلاع أن يتجه التضخم في المدن المصرية نحو التباطؤ في أبريل بدعم من تأثير سنة الأساس واستقرار سعر الصرف، حيث بلغت معدلات التضخم في أبريل 2024 مستويات مرتفعة عند 32.5%.
يرى رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر المالية عمرو الألفي أن التضخم سيعاود التباطؤ في أبريل مسجلاً 13.4% على أساس سنوي.
ويتفق معه الخبير المصرفي محمد عبد العال الذي يتوقع تراجع التضخم بنسبة طفيفة تبلغ 0.5% خلال أبريل في ظل تراجع أسعار عدد من السلع الغذائية أبرزها الدواجن واللحوم.
وعن مسار التضخم خلال الربع الثاني من العام يتوقع 40% من المشاركين في الاستطلاع أن يشهد استقراراً نسبيا خلال الفترة من أبريل حتى يونيو القادم سيما مع استمرار تدفقات النقد الأجنبي واستقرار سوق الصرف.
"اتجاهات التضخم ستميل إلى الاستقرار خلال الربع الثاني من العام الحالي" بحسب توقعات الرئيس التنفيذي لاستثمارات الدخل الثابت في NI كابيتال محمد الشربيني، ويتفق معه مدير وحدة أدوات الدين في نير للاستشارات محمد النجار.
يرجح 30% من المشاركين أن يواصل التضخم الزيادة خلال الربع الثاني من العام في ظل استمرار تداعيات رفع أسعار المحروقات، بينما يرى الباقون أن معدلات التضخم ستتجه نحو التباطؤ بدعم من مساعي الحكومة لضبط الأسواق.
يتوقع البنك المركزي المصري استمرار انخفاض التضخم خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025.
كما أكد المركزي أن توقعات التضخم تظل عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
