النواب الأميركي يقر مشروع قانون الضرائب الشامل لترامب .. ويمرره لمجلس الشيوخ

مجلس النواب الأميركي تمكن من تمرير مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب، والمعروف باسم "مشروع القانون الكبير والجميل"، وذلك بأغلبية ضئيلة بلغت 215 صوتًا مقابل 214، مع امتناع نائب واحد عن التصويت. 

هذا المشروع يمثل محاولة شاملة لإعادة صياغة السياسة الاقتصادية الأميركية، ويُعد بمثابة اختبار سياسي وتشريعي حاسم للرئيس ترامب قبيل الانتخابات النصفية القادمة. في جلسة امتدت حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الخميس 22 مايو أيار 2025.

المشروع، الذي تم تمريره وسط انقسامات حادة داخل الحزب الجمهوري نفسه، يشمل تمديد التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها في عام 2017، والتي كانت على وشك الانتهاء، لتستمر فترة أطول وتؤمن إعفاءات ضريبية واسعة النطاق. كما يتضمن المشروع زيادة في الائتمان الضريبي للأطفال ليصل إلى 2500 دولار سنويًا حتى عام 2028، قبل أن يعود إلى 2000 دولار لاحقًا.

أبرز بنود القانون

من أبرز البنود الجديدة في المشروع، إلغاء الضرائب على البقشيش والعمل الإضافي، وهي خطوة يقول مؤيدوها إنها تهدف إلى دعم العمال ذوي الدخل المنخفض في قطاع الخدمات. 

كما يقدم المشروع خصومات ضريبية على فوائد قروض السيارات، ما يُنظر إليه على أنه محاولة لتحفيز الاستهلاك المحلي.

أميركا.. هل هي أمام أزمة ديون تاريخية؟

مع محمد الصماديhttps://t.co/GNEjZ5cuq1 pic.twitter.com/lDEQWzlI0f

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) May 22, 2025

أما على مستوى الولايات، فقد استجاب المشروع لضغوط الجمهوريين في الولايات ذات الضرائب المرتفعة، حيث تم رفع سقف خصم الضرائب المحلية والولائية من 10آلاف إلى 40ألف دولار للأسر التي يقل دخلها عن 500ألف دولار سنوياً. هذه الخطوة من شأنها أن تفيد العديد من العائلات في ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا.

لكن المشروع لم يقتصر على الإعفاءات، إذ تضمن شروطًا أكثر صرامة للحصول على المساعدات الحكومية، لا سيما عبر فرض متطلبات عمل جديدة على مستفيدي برامج "ميديكيد" و"سناب"، على أن يتم تطبيق هذه المتطلبات بحلول نهاية عام 2026. ويرى منتقدو هذا البند أنه قد يؤدي إلى فقدان الملايين من الأميركيين ذوي الدخل المحدود لمزايا الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية.

اقرأ أيضاً: موقف ترامب من رفع الضرائب على الأثرياء يثير جدلاً بين حلفائه

بيئة سياسية متوترة

فيما يتعلق بالطاقة والسياسات البيئية، ألغى مشروع القانون عدداً من الحوافز والمزايا المتعلقة بالطاقة الخضراء، وهي الحوافز التي تم إقرارها في عهد الرئيس السابق جو بايدن ضمن خطته للانتقال الطاقي. وقد أثارت هذه الخطوة غضب الديمقراطيين والمنظمات البيئية التي اعتبرتها تراجعاً كبيراً عن الالتزامات المناخية.

أما على صعيد الإنفاق الدفاعي، فقد تضمن المشروع تمويلاً إضافياً للجيش وبرامج ضبط الحدود.

اقرأ أيضاً: "القبة الذهبية".. ترامب يكشف عن تفاصيل متعلقة بمنظومة الدفاع الصاروخية الأميركية الجديدة

انقسامات داخلية وقلق اقتصادي

واللافت أن تمرير المشروع جاء بعد معركة داخلية صعبة في الحزب الجمهوري. فبينما أيده الجناح الموالي لترامب، رفضه أعضاء جمهوريون آخرون مطالبين بتعديلات تقلل من كلفته المالية. ومع ذلك، نجح ترامب وفريقه في تأمين الأغلبية عبر تنازلات محدودة، شملت تعديل بنود الإنفاق والإعفاءات لتلبية مطالب متنوعه.

الخطوة التالية ستكون في مجلس الشيوخ، حيث يواجه المشروع طريقًا أكثر وعورة. فقد صرح عدد من أعضاء المجلس، بمن فيهم جمهوريون معتدلون، بأنهم لن يصوتوا لصالح المشروع بصيغته الحالية. ومن المتوقع أن يخضع النص لمراجعة دقيقة وربما إدخال تعديلات جوهرية، الأمر الذي قد يُطيل فترة التفاوض بين المجلسين.

و تبقى فرص المشروع في المرور النهائي غير محسومة، لكن المؤكد أنه سيلعب دوراً مركزياً في الخطاب الانتخابي خلال الشهور القادمة، سواء باعتباره إنجازاً اقتصادياً للرئيس ترامب أو عبئاً مالياً قد يهدد الاستقرار الاقتصادي مستقبلاً.