العراق يطلق استراتيجية وطنية للشمول المالي ترفع نسبة الحسابات المصرفية

أعلن البنك المركزي العراقي، الأحد، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة من عام 2025 إلى عام 2029، بهدف تمكين جميع الأفراد والشركات من الوصول إلى القطاع المالي

وقال البنك، في بيان: "تضمنت الاستراتيجية إطاراً متكاملًا للشمول المالي بهدف تمكين جميع الأفراد والشركات من الوصول إلى القطاع المالي واستخدام خدمات مالية مناسبة وآمنة مع حماية حقوقهم، بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

اقرأ أيضاً: المركزي العراقي: وزارة الخزانة والفدرالي الأميركي أشادا بخطوات إصلاح القطاع المصرفي

 وفق وكالة الأنباء العراقية، أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، أن "البنك المركزي يولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الشمول المالي في العراق فضلًا عن تعزيز التعاون على المستويات الإقليمية والعربية والدولية".

وقال إن "البنك المركزي العراقي تعاون مع شركاء دوليين لوضع استراتيجية الشمول المالي وفق أفضل الممارسات الدولية بالتشارك مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد العربي واتحاد الشمول المالي العالمي والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي GIZ ، فضلًا عن شركاء محليين من هيئات ووكالات عامة وخاصة".

وأضاف البيان أن "البنك يعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف، منها رفع نسبة الحسابات المصرفية، وتعزيز حماية المستهلك المتعامل مع القطاع المالي، واستخدام أحدث وسائل الدفع الإلكتروني، وتطوير البنى التحتية واللوائح التنظيمية الخاصة بتعزيز الشمول المالي".