يجري مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تُقدَّر أصوله بنحو 1.9 تريليون دولار، تحقيقاً في ممارسات بعض البنوك الإسرائيلية المتعلّقة بالاكتتاب في التزامات تمويل بناء وحدات سكنية للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلّة، في مراجعة قد تُفضي إلى سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.
ورغم ذلك، قرّر المجلس، وهو هيئة عامة تابعة لوزارة المالية النرويجية، عدم الاعتراض على استثمارات الصندوق في منصات الإسكان مثل «إير بي إن بي»، التي تتيح خدمات تأجير في المستوطنات الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً: بسبب أنشطتها في الضفة الغربية.. صندوق الثروة السيادي النرويجي يتخارج من شركة إسرائيلية
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي