تحسّن مستوى ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة خلال شهر مايو أيار، على الأرجح نتيجة تراجع التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، رغم تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق المستقبلية، في ظل المخاوف المرتبطة بمصير أجندة التخفيضات الضريبية التي يتبنّاها الرئيس دونالد ترامب.
وقالت «الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة» يوم الثلاثاء إن مؤشره للتفاؤل لدى الشركات الصغيرة ارتفع ثلاث نقاط ليصل إلى 98.8 نقطة الشهر الماضي، مسجلاً أول زيادة منذ ديسمبر كانون الأول.
أدّت الهدنة التجارية إلى خفض إدارة ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية من 145% إلى 30% حتى أوائل أغسطس آب، ما يرجّح أنه دفع أصحاب الشركات الصغيرة إلى توقّع ارتفاع في المبيعات، وهو ما يفسّر معظم الزيادة في المؤشر.
لكن «مؤشر عدم اليقين» في المسح ارتفع نقطتين ليصل إلى 94، بحسب رويترز.
شاهد أيضاً:بسبب سياسات ترامب.. اتساع فجوة التضخم بين أميركا وأوروبا!
وقال كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، بيل دانكلبرغ: «الكونغرس لم يُقِرّ بعد مشروع القانون الكبير والجميل، وترامب لا يزال يعبث بالتعرفات الجمركية، ما يزيد من مستوى عدم اليقين».
وأضاف: «قد تكون الرسوم الجمركية طريقاً وعرة خلال مفاوضات اتفاقيات التجارة بين الدول، لكن يمكن للكونغرس أن يضطلع بدوره عبر تمرير مشروع قانون الضرائب عاجلاً لا آجلاً، لإزالة هذا العامل من عوامل الغموض».
مشروع قانون ترامب الذي وصفه بـ "الكبير والجميل" مرّ بصعوبة بالغة في مجلس النواب الأميركي الشهر الماضي، لكنه يواجه معارضة شديدة من الجمهوريين المحافظين في مجلس الشيوخ وسط مخاوف من أنه سيزيد بشكل كبير من الدين الوطني الضخم بالفعل. ويقع هذا المشروع في صلب الخلاف بين ترامب والملياردير التقني إيلون ماسك.
قفزت نسبة الشركات الصغيرة التي تتوقع ارتفاع أحجام المبيعات المعدلة حسب التضخم بمقدار 11 نقطة لتصل إلى 10%، وهو ما يمثل الجزء الأكبر من التحسن في مؤشر التفاؤل.
شهدت أيضاً نسبة الشركات التي تتوقع ظروف عمل أفضل ارتفاعاً كبيراً، على الرغم من زيادة حصة الشركات التي أفادت بأن الضرائب هي مشكلتها الأهم الوحيد.
كانت نسبة الشركات التي تعتبر المخزون الحالي "منخفضاً جداً" هي الأعلى منذ أغسطس آب 2022. وهذا، بالإضافة إلى طول أوقات تسليم المدخلات إلى المصانع، يشير إلى أن نقص بعض السلع وارتفاع الأسعار قد يلوح في الأفق.
اقرأ أيضاً: الصادرات الصينية إلى أميركا تتراجع بأكبر وتيرة في 5 سنوات
أكد الاستطلاع أيضاً تباطؤ سوق العمل. وانخفضت نسبة أصحاب الأعمال الذين أفادوا بأن جودة العمالة تُمثل المشكلة الأهم لأعمالهم، مُقاربةً المستويات التي سُجلت آخر مرة في ربيع عام 2020. وبلغت نسبة زيادة التعويضات أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2021.
قال دانكلبيرج: "بشكل عام، سيستمر الاقتصاد في التعثر حتى تُحل أهم أسباب عدم اليقين. من الصعب توجيه دفة الأمور في الضباب".
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي