صندوق النقد: سوريا تحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة لإعادة تأهيل الاقتصاد

قال صندوق النقد الدولي إن سوريا ستحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة لدعم جهود السلطات لإعادة تأهيل الاقتصاد.

وأضاف صندوق النقد، اليوم الثلاثاء، أن فريقاً من خبراء الصندوق اختتم زيارته إلى العاصمة السورية دمشق.

وأوضح صندوق النقد أن هذه الزيارة تعتبر الأولى منذ عام 2009، وذلك لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في سوريا، وفق وكالة رويترز.

---

اقرأ أيضاً: من الدمار إلى البناء.. خارطة طريق جديدة ترسم ملامح سوريا ما بعد الأسد

---

كما ناقش الفريق مع الجانب السوري إعادة بناء الثقة في البنوك وإعادة الارتباط بالنظام المالي الدولي.

وقال الصندوق في بيان، بعد اختتام بعثته زيارتها لسوريا برئاسة رون فان رودن، لتقييم الظروف الاقتصادية والمالية في البلاد، إن سوريا "تواجه تحديات هائلة بعد سنوات من الصراع الذي تسبب في معاناة إنسانية هائلة وقلَّص اقتصادها إلى جزء ضئيل من حجمه السابق".

فرَّ نحو 6 ملايين شخص من البلاد، معظمهم إلى دول مجاورة، ونزح 7 ملايين آخرين داخلياً.

ونتيجة الصراع، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد، وانخفضت الدخول الحقيقية بشكل حاد، وارتفعت معدلات الفقر. ضعفت مؤسسات الدولة، وتعطل تقديم الخدمات الأساسية، وتضررت أو دُمرت أجزاء كبيرة من البنية التحتية للبلاد. الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار هائلة.

ووفقاً لهذه المعطيات، رأى البنك أن "هناك حاجة ملحة لمواجهة هذه التحديات وتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام، بما في ذلك استيعاب العدد المتزايد من اللاجئين العائدين".

ولفت البيان إلى أن السلطات السورية تحرص على استعادة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة الشعب، وتعتزم اتباع سياسات اقتصادية سليمة. 

رواتب الموظفين

وقال "في هذا الصدد، ركزت مناقشات البعثة على أولويات بناء السياسات والمؤسسات على المدى القريب، بما في ذلك: اعتماد موازنة لما تبقى من عام 2025، وتحديد الموارد المحلية والخارجية المتاحة، وضمان تلبية احتياجات الإنفاق ذات الأولوية، بما في ذلك رواتب الموظفين الحكوميين، والخدمات الصحية والتعليمية الأساسية، ومساعدة الشرائح الأكثر ضعفاً من السكان".

---

اقرأ أيضاً: وزير الخارجية السعودي: المملكة وقطر ستقدمان دعماً مالياً لموظفي الدولة في سوريا

---

بالإضافة إلى ذلك جرى البحث في تحسين الإيرادات، من خلال تحديث نظام الضرائب والجمارك، وتعزيز إدارة الضرائب والجمارك، ووضع كلتيهما تحت إشراف وزارة المالية، وتعزيز الإدارة المالية العامة لتحسين تنفيذ الميزانية ورصدها".

النظام المالي

وعلى صعيد البنوك تمت مناقشة "تمكين البنك المركزي من ضمان استقرار الأسعار واستعادة الثقة في العملة الوطنية، واعتماد إطارٍ للسياسة النقدية مناسب لتحقيق ذلك، وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية، مع تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتحسين كفاءة المعاملات، وإعادة بناء الثقة في البنوك، وإعادة تشغيل الوساطة المالية، والسماح بإعادة الاتصال بالنظام المالي الدولي، ومعالجة العقبات المباشرة التي تعترض تنمية القطاع الخاص القائم على السوق، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز جمع البيانات ومعالجتها ونشرها، بمعزل عن التخطيط الاقتصادي، لضمان توفر بيانات كافية لدعم صياغة السياسات وتقييمها".

دعم ومساعدات خارجية

ورأى صندوق النقد الدولي أن السلطات السورية ستحتاج إلى دعم دولي قوي لجهودها. ويشمل ذلك دعماً مالياً بشروط ميسَّرة للغاية، بالنظر إلى القيود المالية والاقتصادية الخارجية التي تواجهها سوريا، ومساعدة واسعة النطاق في تنمية القدرات لتعزيز المؤسسات الاقتصادية وتحديث التقنيات والأنظمة القديمة.

🔴فريق صندوق النقد الدولي يختتم زيارة لدمشق:

سوريا ستحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة لدعم جهود السلطات لإعادة تأهيل الاقتصاد#CNBC_عربية pic.twitter.com/xlusQeOdva

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) June 10, 2025

 

وقال البيان "أكدت البعثة التزام صندوق النقد الدولي بدعم سوريا في هذه الجهود. واستناداً إلى نتائج البعثة، يعمل موظفو صندوق النقد الدولي على وضع خريطة طريق مفصَّلة لأولويات السياسات وبناء القدرات للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية، لا سيما وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الإحصاء. وسينسق الموظفون بشكل وثيق مع شركاء التنمية الآخرين في صياغة هذه الخريطة، وضمان الدعم الفعال للسلطات السورية، مع مراعاة القيود على الطاقة الاستيعابية".

وأعلنت وزارة المالية السورية، يوم الجمعة الماضية، أن البعثة الاستطلاعية لصندوق النقد الدولي إلى سوريا اختتمت مناقشاتها في دمشق، بالتفاهم على عدد من التوصيات والخطوات القادمة.

ووفقاً لوزارة المالية فقد تم التفاهم على أولويات للمتابعة على المدى القصير، تشمل: المساعدة في الإصلاح الضريبي والجمركي، والمساعدة في إعداد إحصاءات الحسابات القومية، والمساعدة في إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات.

كما تم التفاهم بين صندوق النقد الدولي ودمشق على المساهمة في إعداد إطار السياسة النقدية، ومراجعة خطة تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمساهمة في تطوير الإدارة المالية الحكومية.

وأكدت وزارة المالية السورية استمرار التعاون مع الصندوق في إعداد برنامج للاستقرار الاقتصادي والمالي قصير الأمد.