تراجع مبيعات التجزئة في أميركا بنسبة 0.9% خلال مايو

انخفضت مبيعات التجزئة في أميركا بنسبة 0.9% خلال شهر مايو أيار، وهو تراجع يفوق التقديرات التي توقعت انخفاضاً بـ0.6%، بحسب متوسط توقعات «داو جونز». ويعد هذا الانخفاض امتداداً لخسارة طفيفة بلغت 0.1% في أبريل نيسان، في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من عدم اليقين بفعل التوترات الجيوسياسية وتصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية، الصادرة اليوم الثلاثاء، أن إنفاق المستهلكين تراجع بشكل حاد في مايو أيار، وسط تزايد المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد.

 

⭕مبيعات التجزئة الأميركية تتراجع 0.9% في مايو أيار أي بأكثر من توقعات المحللين بانخفاضها 0.6% ومقارنة بانخفاض 0.1% في أبريل نيسان#CNBC_عربية pic.twitter.com/2bdtvQwyQc

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) June 17, 2025

 

وباستثناء مبيعات السيارات، تراجعت المبيعات بنسبة 0.3%، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.1%.

 

اقرأ أيضاً: ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بأقل من التوقعات في فبراير

 

في المقابل، أظهرت البيانات أن ما يُعرف بـ«مجموعة التحكم» –وهي المبيعات التي تستثني قطاعات السيارات، ومواد البناء، ومحطات الوقود، وغيرها– قد سجلت نمواً بنسبة 0.4%. وتُستخدم هذه القراءة في احتساب الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير إلى بعض المرونة في الطلب الاستهلاكي الأساسي رغم التحديات القائمة.

وأظهرت البيانات انخفاض مبيعات متاجر مواد البناء والحدائق بنسبة 2.7%، في حين تراجعت إيرادات محطات الوقود 2% متأثرة بانخفاض أسعار الطاقة. كما انخفضت مبيعات السيارات وقطع الغيار 3.5%، وتراجعت مبيعات المطاعم والحانات بنسبة 0.9%.

في المقابل، سجلت بعض القطاعات أداءً إيجابياً، إذ ارتفعت مبيعات المتاجر المتنوعة بنسبة 2.9%، كما صعدت المبيعات عبر الإنترنت 0.9%، وزادت مبيعات متاجر الأثاث 1.2%.

 

تراجع عوائد سندات الخزانة

 

وحافظت العقود الآجلة للأسهم على تداولات سلبية بعد صدور البيانات، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة.

 

شاهد أيضاً: عجز الفدرالي الأميركي يتفاقم.. والأنظار صوب Big Beautiful Bill

 

ويأتي هذا التراجع رغم تحسن طفيف في مؤشرات ثقة المستهلك خلال الشهر نفسه، إلا أن التأثيرات الممتدة للحرب التجارية التي أشعلها الرئيس دونالد ترامب عبر فرض رسوم جمركية لا تزال تلقي بثقلها على ثقة المستهلكين والشركات. ومع ذلك، ساهمت مؤشرات التهدئة والتفاوض خلال فترة مدتها 90 يوماً في تحسين نسبي في التوقعات الاقتصادية.